أ ف ب
شابت الولايات الثلاث السابقة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ظاهرة الفساد التي طغت على الحياة العامة في الجزائر وزاد من انتشارها ارتفاع أسعار النفط ومعها فاتورة الواردات.
ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خاصة بشركة النفط العمومية سوناطراك، التي سجلت مداخيل قدرت بـ700 مليار دولار منذ وصول بوتفليقة الى الحكم في 1999. وفي الملف أسماء لمسؤولين سياسيين يعدون من المقربين للرئيس.
واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، أن “أسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا في الـ15 سنة التي حكم فيها بوتفليقة وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد”.
وقال أيضا إن “مقربين من الرئيس ومن النظام (السياسي) بصفة عامة متورطون (في الفساد) بمستويات مختلفة”.
ويقدر حجاج حجم العمولات (الرشوة) التي تم دفعها في مختلف الصفقات بخمسين أو ستين مليار دولار.
لكن عبد المالك سلال، رئيس الوزراء المستقيل لإدارة حملة الرئيس بوتفليقة، يرد على ذلك بقوله: “لا يمكن أن يلومنا أحد بعدم مكافحة الفساد”، مشيرا إلى أن القضاء عالج الفي قضية في 2012.
ومنذ 2009 ظهر إلى العلن العديد من قضايا الفساد، أهمها قضية سوناطراك التي عصفت بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في 2010 بعد عشر سنوات قضاها في هذا المنصب.
وصدرت سوناطراك ما يعادل 670 مليار دولار من النفط بين 2000 و2013، ذهب أكثر من نصفها (370 مليار دولار) في الاستيراد و40 مليار في تسديد الدين الخارجي، بينما بقي 200 مليار دولار في احتياطي العملة.
وبعد ثبوت تورط شكيب خليل في قضية صفقات سوناطراك مع شركات أجنبية، وخاصة شركة سايبم فرع المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة “ايني”، أصدرت النيابة أمرا دوليا بالقبض عليه. كما يحقق القضاء الإيطالي في القضية.
وغادر شكيب خليل الجزائر في بداية 2013 عند انفجار الفضيحة، ورغم أنه عبر عن استعداده للمثول أمام القضاء إلا أنه لم يعد أبدا إلى الجزائر.
وعبر حجاج عن أسفه لحالة “الجمود” التي عرفتها قضايا الفساد في الجزائر “في وقت يسجل القضاء تقدما كبيرا في تحقيقاته في قضايا الفساد على المستوى الدولي”.
وفي فضيحة أخرى، يتم التحقيق منذ 2009 مع مسؤولين كبار في قضية فساد تتعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب.
وكانت التكلفة الأولية “لمشروع القرن”، كما أسمته الصحافة، سبعة مليارات دولار، لترتفع إلى 13 مليار دولار، حسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول.
ويربط الطريق السيار شرق الجزائر، من الحدود التونسية، بغربها على الحدود المغربية، ويمتد 1200 كيلومتر. وقد دخل الخدمة في السنوات الأخيرة لكنه لم يكتمل بصفة نهائية.
وحسب صحيفة الوطن التي حققت في قضية الطريق السيار، فإن 16 في المائة من تكلفة المشروع تم توزيعها في شكل رشاوى.
وذكرت تفسيرات مختلفة للإعلان عن هذه الفضائح الاقتصادية، فبينما يعتبرها البعض إرادة من الدولة لمكافحة الفساد، يصفها البعض الآخر بأنها مؤشر على صراع بين أجنحة في السلطة.
ورأى المحلل السياسي محمد حشماوي أن جهاز المخابرات، الذي كان يحتكر التحقيق في قضايا الفساد الكبرى، “يستخدم هذه الورقة بنشر القضايا في الصحافة بغرض إطاحة أي شخص مزعج في هرم السلطة. وشكيب خليل أحسن مثال على ذلك”.
واتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني، صراحة جهاز المخابرات بأنه “يختلق القضايا للأشخاص المقربين من دائرة الرئيس”.
وكانت الصحافة تحدثت عن تورط سعداني في قضية فساد تتعلق بالقطاع الفلاحي، والتحقيق فيها ما زال جاريا.
وخلال الولاية الأولى لبوتفليقة (1999-2004)، شهدت الجزائر أكبر فضيحة في القطاع المصرفي، أدت إلى إفلاس بنك الخليفة وخسائر للدولة وللمدخرين تراوحت ما بين 1,5 و5 مليارات دولار.
وينتظر المتهم الأول في هذه القضية، رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة، إعادة النظر في الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر ضده غيابيا في 2007، بعد تسليمه من بريطانيا التي لجأ إليها في 2003.
