على خلفية الجدل الذي أثارته الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أن هذه الأحكام تؤكد أن “النيابة العامة كانت على صواب لأنه تبنى المتابعات وأدان الأشخاص”.
وقال عبد النباوي: “نهار بدا مشكل الريف النيابة العامة لم تكن في وضعها الجديدة، كيفاش اشتغلات داك الوقت؟ أنا لا أملك الجواب… أنا لم أكن أسير النيابة العامة فاش تدارت المتابعات، ولكن كيف اشتغلت النيابة العامة بعد ذلك أنا أؤكد أنها اشتغلت في إطار احترام القانون”.
ورفض عبد النباوي التعليق على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، مشيرا إلى أن موقعه كرئيس النيابة العامة يمنعه من تقييم أحكام القضاء، لافتا إلى أن القضاء هو الذي يقيم أعمال النيابة العامة وليس العكس.
واعتبر عبد النباوي، خلال لقاء خاص مع إذاعة “ميد راديو”، اليوم الجمعة (29 يونيو)، أن هذه الأحكام “تؤكد أن النيابة العامة كانت على صواب لأنه تبنى المتابعات، وأدان الأشخاص، أما فيما يتعلق بالعقوبات فما عندنا دخل فيها، تقدرها المحكمة، والمحكمة عندها آليات كيفاش كتقدر”.
أما عن طبيعة التهم التي وجهت إلى “معتقلي الحراك”، فقال المتحدث إنها “تُهم أقرها القانون وأقرها الحكم… يمكن نآخذو النيابة العامة فالأول ولكن ملي كنحتكمو للمحكمة والمحكمة كتقول أن القرار ديال النيابة العامة في محلو فعلاش غنبقاو نخاصمو النيابة العامة”.
وأضاف: “ملي كتكون غير المتابعة قبل الحكم ممكن ننقاشوها مقبول هاد النقاش، ولكن النقاش ما خصوش يكون فالزنقة، النقاش حول حكم قانوني خاصو يكون فالمحاكم، هذا علاش مديروة المحاكم والمحاكم كيشتغلو فيها ناس اللي عندهم آليات ديال التقدير والتقييم… ولكن فاش كنخرجو للشارع كنبداو نستعملو معايير أخرى للتقييم”.
وتابع المتحدث: “أعتقد أنه الآن بعد صدور الحكم، المجتمع أو من ينتقدون قرارات النيابة العامة، يجب أن يراجعو موقفهم، لأن القضاء قال بأن النيابة كانت على حق في الاتجاه ديال المتابعة اللي مشات ليه وفالتهم اللي نسبات لهاد الناس، بطبيعة الحال هادي ماشي حقيقة مطلقة، لأن هاد الحكم خاضع للاستئناف وخاضع للنقض، كما أنه فيما يتعلق بتقدير العقوبة كتعرفو المحاكم تقدر العقوبة بناء على التهم واش ثابتة ولا لا، وكتمشي للنص القانوني اللي كيجرمها وكتشوف العقوبة اللي فيه، يلا كان هاد الفعل فيه الإعدام ومن بعد المحكمة عطات 20 سنة، فما يمكنش نقول بأن الحكم قاسي، لأن المحكمة ما دارتش العقوبة المقررة قانونا ولكن دارت بالتخفيف”.
وقال عبد النباوي مخاطبا منتقدي الحكم: “الناس اللي كيقولو الحكم قاسي، أنا أهيب بهم أن يستعملوا هاد الآليات ديال القانون، راه القاضي ماشي هو اللي كيقدر العقوبة وإنما القانون”.
وذكر المتحدث بأن دور النيابة العامة ينتهي بإحالة الملفات على القضاء، مضيفا: “دابا النيابة العامة دارت المتابعة فماي أو يونيو، أشنو السلطة اللي بقات عندها؟ علاش الناس كيحاسبوها دابا؟ هل كان بإمكانها هي تفرج على الناس؟ هل كان بإمكانها تغيير المتابعات؟… النيابة العامة ما يمكنش تغير يلا جابو واحد عندو جريمة اغتصاب نرجعها ليه فساد؟ راه عندها عناصر”.
