كشفت “حركة ضمير”، أمس الاثنين (21 فبراير)، عن نتائج دراسة حول البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النمودج التنموي الجديد.
أهداف متواضعة
وسجلت الحركة، في تقريرها الذي قدمته في ندوة صحافية، أمس الاثنين، في الرباط، عن تواضع أهداف الحكومة على مستوى خلق الثروة، بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة، مما سوف يعني خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة، مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد.
واعتبرت الحركة أن تخفيض مؤشر جيني (وهو مؤشر إحصائي يقيس عدم المساواة في توزيع الدخل في بلد ما) إلى 39 في المائة يعد هدفا غير طموح بشكل خاص من حيث توزيع الثروة، نظرا للحدود الجوهرية لهذا المؤشر وضخامة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي نلاحظ في البلد.
ووصفت “ضمير” أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة بـ”المتواضعة”، نظرا للتدابير الضريبية الرمزية المنصوص عليها في كل البرنامج الحكومي وقانون المالية لعام 2022. في مواجهة العديد من مظاهر اضطراب النظام الضريبي الوطني، يطرح النموذج التنموي الجديد إصلاحا ضريبيا واسع النطاق اختار البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لعام 2022 تجاهله.
تناقضات
ووقف تقرير الحركة على التناقضات الواضحة في بناء البيانات الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي ولقانون المالية لعام 2022، مسجلا تناقضات على عدة مستويات، من بينها تناقضات في العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتناقضات في العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء، وتناقضات في الفرضيات الماكرو اقتصادية لقانون المالية لعام 2022 المتعلقة بمتوسط سعر غاز البوتان.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد.. مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب”، إلى تسجيل تناقضات في جوانب أخرى من البرنامج الحكومي أو قانون المالية لعام 2022، مثل عائدات الخوصصة، ومتوسط مبلغ القرض الممنوح بموجب مشروع “الفرصة”، ومصادر تمويل “دخل الكرامة” أو البيانات الإحصائية عن فقدان الوظائف بعد الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.
تجاهل إصلاحات
وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد واقتصاد الريع، قال التقرير إن هناك “خيار خفي لتجاهل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي يتضمنها النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بشكل أساسي بتفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة”، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي ظل “صامتًا” بشأن هذا الموضوع، “وهو ما يكشف، في الواقع، عن الرغبة في تجاهل هذه الإصلاحات الهيكلية، وإن أدى الأمر إلى منعها من رؤية النور”.
عدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات
وسجلت الوثيقة ذاته “عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المعلنة بشكل عملي. ويلاحظ هذا العجز في مجالات مختلفة من السياسات العمومية، حيث فشلت الحكومة في تقديم خطط لتفعيل الإصلاحات والمشاريع، وفي تحديد ميزانيتها وتدقيق الجدول الزمني لتنفيذها والأهداف الكمية التي يتعين تحقيقها”.
ويلاحظ هذا القصور بشكل خاص، حسب المصدر ذاته، فيما يتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي، وتحديث الحياة السياسية، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإصلاح العدالة، والسياسة الخارجية والدبلوماسية، والجهوية المتقدمة، والسياسة الثقافية والتحول الهيكلي للاقتصاد.
الميزانية لا تعكس إعادة توجيه الخيارات الاستراتيجية للدولة
وأكد التقرير أن قرارات الميزانية لا تعكس إعادة توجيه الخيارات الاستراتيجية للدولة. إذ فضلا عن الإعلانات الجوفاء وقرارات الرش للميزانية، يكشف التسلسل الهرمي لتخصيصات الميزانية، حسب القطاعات الوزارية، عن الثقل الغالب لخدمة الدين، الذي أصبح يعتبر المهمة الأولى للدولة، في ما يخص الميزانية، من ناحية، ويبين من ناحية أخرى، على أن الأولوية المطلقة ممنوحة للإدارات التي تضمن الأمن الخارجي والداخلي للبلاد، تليها التربية الوطنية بالمعنى الواسع للمصطلح (بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني)، ثم بعد ذلك بفرق كبير، الصحة”.
وأشار تقرير “حركة ضمير” إلى أنه تمت إحالة تحكيم الميزانية الذي أوصى به النموذج التنموي الجديد، لصالح الإدارات الوزارية ذات المهمة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والمجتمعية، إلى مرتبة ثانية.
