قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك “ملفات فساد حارقة، وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين تنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك أمس الاثنين (21 فبراير)، إلى أن هذه الملفات “قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة، ويتساء الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها”.
ومن بين هذه الملفات، يذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف المجلس الإقليمي لوزان وملف بلدية الفقيه بنصالح وملف بلدية بني ملال وملف المجلس الإقليمي للخميسات وملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي وملف بلدية أيت ملول عمالة انزكان.
وأضاف الغلوسي أنه “من باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط اشتغالها المادية والبشرية”.
وسجل رئيس الجمعية أن “البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالناتج، ولذلك يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة، ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا، كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات، وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لإنعدام الأدلة”.
وقال الغلوسي إن المغاربة “يتطلعون في هذه الظروف والسياقات الوطنية، خاصة مع إرتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة وتداعيات أزمة كورونا والجفاف، وما ترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية، لأوسع فئات المجتمع، هذا دون أن ننسى تكلفة الفساد والرشوة على المقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع برمته، إذ تشكل تكلفة الفساد بالمغرب مايقارب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتشكل الرشوة في مجال الصفقات العمومية مايناهز 50 مليار درهم سنويا، ناهيك عن اتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة واتساع الهوة الإجتماعية بين الأغنياء والفقراء واندحار الطبقة الوسطى وتفاوت مجالي واضح، ولذلك فإن المغاربة اليوم وفي ظروف إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة عنوانها الأزمة الخانقة ينتظرون من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام مع اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة”.
وتابع: “المغاربة ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الانتظارات الملحة، وذلك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والذين نفذ صبرهم وأرهقتهم تكاليف الحياة!! ولم يعد المجال والوقت يسمحان بهدر الزمن في قضايا هامشية”.
