أمام غياب أي بوادر لوقف سيل الاحتجاجات الذي تعرفه منطقة الريف، منذ حوالي سبعة أشهر، واتساع رقعة التوتر في المنطقة، وتوالي الاعتقالات والمحاكمات، وفشل الحكومة في تدبير هذه الأزمة، دخلت العديد من المنظمات والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية على الخط، مقترحة مبادرات لاحتواء هذه الأزمة.
المبادرة المدنية والحقوقية للفعاليات الشبابية
مبادرة أطلقتها مجموعة من الشباب الحقوقيين، طالبت بـ”بناء عناصر ثقة بين المحتجين والحكومة، من خلال قيام شخصيات وطنية، مشهود لها بالمصداقية، بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين، على أن يبادرا معا بخطوات عملية، أولوية تبعث الثقة من جديد، وتسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرين منذ اليوم الأول للحراك”.
هذه الخطوات حددتها المبادرة في إعلان “قادة الاحتجاجات على تعليق مختلف التظاهرات وإبدائهم لاستعدادهم للحوار من جهة، وإعلان الحكومة من جهة أخرى على رفع كل مظاهر العسكرة ووقف المتابعات والملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث”.
كما دعا أصحاب المبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى “التدخل العاجل”، وكذا “إطلاق مشاريع تنموية كبرى على رأسها النقط المسطرة في البرنامج الاحتجاجي للمتظاهرين، مع ضرورة توضيح الحكومة بشكل واضح لطبيعة الإقليم خاصة منه ظهير المنطقة عسكرية”.
المبادرة من أجل الريف
قام أعضاء هذه المبادرة، التي تضم هيئات وفعاليات حقوقية ومدنية، ويتزعمها الحقوقي محمد النشناش، بزيارة إلى الحسيمة للاطلاع على الأوضاع في الإقليم، وهي زيارة استمرت ثلاثة أيام تم خلالها الاستماع إلى نشطاء الحراك، وكذا المنتخبين والمجتمع المدني.
وأكد أصحاب هذه المبادرة عزمهم تقديم مقترحات من أجل إيجاد مخرج عن طريق الحوار، لهذه الأزمة، مطالبين بضرورة “إيقاف الاعتقالات العشوائية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من نشطاء الحراك، والاعتراف بالمطلب التي طالب بها سكان الحسيمة”.
وشددت المبادرة على أن الاحتجاجات التي عرفها الإقليم هي “احتجاجات سلمية وحضارية، من أجل تحقيق مطالب مشروعة في المنطقة التي أهملت وهمشت لمدة طويلة وتعاني الآن من البطالة والفقر ونقص في البنية التحتية”.
نداء من أجل الوطن
مبادرة أخرى أطلقتها فعاليات حقوقية وباحثون أكاديمون عبر توجيه نداء إلى عدد من الشخصيات التي “طبعت مراحل معينة من تاريخ المغرب الراهن”، للتدخل لوقف “حالة الاحتقان” التي يعيشها المغرب اليوم، إثر تطورات الأحداث في الحسيمة .
وجاء في هذا النداء، الذي حمل اسم “نداء من أجل الوطن”، والموجه إلى 41 شخصية مغربية، أن الدولة “مطالبة بالتحلي بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار”.
والتمس الموقعون على النداء من الملك محمد السادس، باعتباره رئيس الدولة، “التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لطمأنة الرأي العام الوطني، تغليبا منه للغة الحوار المنتج والتفاعل الإيجابي على غرار خطاب 9 مارس 2011”.
واقترح أصحاب النداء “إطلاق سراح المعتقلين الشباب والتعامل مع الوضع باحترام تام للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مشددين على ضرورة “انخراط وتدخل مختلف آليات الوساطة المنصوص عليها دستوريا وكذا مختلف الفعاليات الحقوقية المستقلة للمساهمة في بلورة حلول ناجعة ومستدامة لمختلف المطالب المشروعة”.
ودعا أصحاب هذا النداء الشخصيات الوطنية المغربية إلى “تلبية نداء الوطن والمواطنة والتدخل للقيام بما يرونه مناسبا وضروريا لوقف حالة الاحتقان التي يعيشها المغرب اليوم، وذلك لما يحظون به من ثقة ومصداقية، وكذلك بالنظر لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، كل من موقعه وفي مجال نشاطه العلمي أو الثقافي أو السياسي أو الحقوقي”.
مبادرة حكيم بنمشاش
اقترح حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مبادرة لنزع فتيل الأزمة في الحسيمة، تقوم على مجموعة من المحاور أساسية، من بينها الإقرار بعدالة ومشروعية الملف المطلبي للسكان، والمطالبة بإلغاء الوجود الأمني المكثف في المنطقة، ووقف الملاحقات والمتابعات والمطاردات، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن اعتقل من النشطاء.
بنشماش، الذي أوضح أن دافعه لتقديم هذه المبادرة جاء باعتباره مواطنا من الريف وليس رئيسا لمجلس المستشارين أو فياديا في حزب سياسي، طالب الحكومة بالإعلان الرسمي والعلني عن المخطط التنفيذي، وفق جدولة زمنية بتواريخ معلنة، لإنجاز المشاريع والبرامج التي يتضمنها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة.
وأكد بنشماش ضرورة “توفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن أوقف من النشطاء تمهيدا لتهيئة الأجواء لصياغة التماس مرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس لإصدار عفوه عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات”.
وفي المقابل، طالب بنشماس نشطاء الحراك بـ”التوقف والكف عن الخروج إلى الشارع”، كتعبير عن حسن النية في انتظار ما ستقوم به الحكومة وفق جدولتها الزمنية .
