طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق معمق، حول “شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للديازل الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة”، معتبرة أن ذلك “استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة”.
وجددت الجمعية المذكورة، حسب بلاغ يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل شركة “سامير”.
وأوضحت جمعية حماية المال العام أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، مسجلة محدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
كما سجلت الجمعية غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، قد علق على الجدل بشأن ما يروج حول استيراد بعض الشركات النفطية للغازوال الروسي، الرخيص الثمن، وبيعه في السوق المغربية بالثمن الدولي.
وأكد الناطق باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية سابقة، أن “استيراد الغازوال من روسيا ليس بالأمر الجديد”، موضحا أن: “الغازوال الروسي كان من قبل هذه الحكومة وخلال الفترة الحكومية كان دائما في حدود 10 في المائة”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه خلال سنة 2020 كان استيراد الغازوال الروسي في حدود 9 في المائة لينخفض إلى 5 في المائة في عام 2021، ثم يعود إلى 9 في المائة في 2022″.
وشدد بايتاس، على أن “الاستيراد حر”، لافتا إلى أن الحكومة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء”.
وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن “متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
