أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”، بداية الأسبوع الجاري، بروتوكول اتفاق وشراكة مهنية لتعزيز أمن الوثائق والمستندات التعريفية، يسمح لهذا الصندوق التكافلي باستغلال منصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
ويهدف هذا البروتوكول، الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط، الاجتماعي، إلى فتح الباب أمام وكالات هذا الصندوق على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل استخدام خدمة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية، وذلك بغرض استخلاص واستغلال المعطيات التعريفية التي يوفرها الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد عن طريق الأرضية المعلوماتية للهوية الرقمية.
وتتوخى هذه الخدمة جعل الاستفادة من حزمة خدمات التغطية الصحية التي يديرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤمنة عبر استعمال تقنية التحقق من الهوية بشكل آني وآلي، بحيث يستطيع المؤمن وذوي حقوقه الولوج لخدمات الصندوق الصحية من خلال الإدلاء بهويته بشكل حضوري أو عبر البوابات والتطبيقات الرقمية المفتوحة أمام المواطنين والتي ستصبح وفق هذه الاتفاقية مرتبطة بمنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في سياق توقيع عدة برتوكولات شراكة مماثلة مع مجموعة من المؤسسات الخدماتية العمومية والخاصة، ممثلة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وغيرهم.
وتهدف هذه البرتوكولات إلى مواكبة ديناميكية التحول الرقمي الوطني، والتي تشكل منظومة الهوية الرقمية ومنصة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية المرتبطة بها، رافعة لحماية وتأمين المعطيات التعريفية وضمان موثوقيتها في مواجهة أخطار انتحال الهوية وسوء استعمالها، التي تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية ضمن الفضاء السيراني الافتراضي.
