ردت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ما يروج من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة، فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده، غدا الخميس (1 دجنبر)، خاصة مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن ما يتم تداوله “لا أساس له من الصّحّة، ويخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة، تجاه أطرها العاملة، بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الاوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا”.
وأوضحت الوزارة أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي “مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة”.
وطمأنت الوزارة، مهنييها، على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم، وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي ببلادنا، المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.
وتعهدت وزارة الصحة “بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس”.
