أعرب التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة، المحال على مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، عن الأسف لتفويض الجزائر لسلطة تدبير مخيمات تندوف إلى البوليساريو.
هذا التفويض، حسب التقرير، يحرم ضحايا الانتهاكات لأحد أو عدد من الحقوق المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مخيمات تندوف، من الحق في سبل انتصاف فعالة في محاكم الدولة الطرف ألا وهي الجزائر.
واستحضر التقرير القلق العميق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي عبرت عنه علنا وبقوة، خلال دورتها المنعقدة في يوليوز 2018، بخصوص تفويض سلطة التدبير وخاصة السلطة القضائية، للبوليساريو في مخيمات تندوف.
يذكر أن اللجنة اعتبرت أنه “من المثير للقلق” أن تعتبر الجزائر أن بعض الأفعال التي يمكن أن ترتكب فوق جزء من ترابها لا تدخل في نطاق ولايتها، محيلة في ذلك على البوليساريو والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذه المزاعم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
ووصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصرف الجزائر بأنه “غير مقبول”، داعية إياها إلى “مراجعة موقفها في هذا الشأن”.
كما تنصلت الجزائر من مسؤولياتها الدولية، بصفتها الدولة المضيفة للاجئين في مخيمات تندوف، لصالح مجموعة انفصالية مسلحة هي البوليساريو، التي لا تخفى ارتباطاتها مع إرهابيي القاعدة على أحد. وبذلك، تنتهك الجزائر القانون الدولي والقانون الإنساني وكافة قرارات مجلس الأمن.
وتشهد عدة تقارير دولية مستقلة على الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاكات الممنهجة للحقوق والحريات الأساسية لساكنة هذه المخيمات.
