دعا الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى “منع” تعدد أجور وتعويضات المسؤولين السياسيين.
جاء هذا ضمن مقترح قانون تقدم به الفريق إلى مجلس النواب، ويتوقع أن يناقشه البرلمان، اليوم الثلاثاء (9 يناير).
ويقضي مشروع القانون “بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية”.
ويقترح القانون “منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية”.
ووصف المحلل السياسي عمر الشرقاوي مشروع القانون بأنه “خطوة رمزية وأساسية من شأنها مُصالحة الرأي العام بالسياسة”.
وأضاف أن “إقرار هذا القانون مطلب مجتمعي مُلح خاصة مع مشاكل الفقر والحاجة”.
واعتبر أن “تعدد أجور وتعويضات السياسيين يُكرس صورة سيئة عن العمل السياسي الذي أضحى مُرادفا للثراء والاغتناء، ويُهدد مصداقية الفاعل السياسي”.
وتابع قائلا: “لا يُعقل حصول السياسيين على أربع تعويضات دفعة واحد”.
وفي حالة الموافقة على مشروع القانون، فسيطبق على أعضاء البرلمان وسيشمل موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية.
إضافة إلى موظفي المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعاقدين مع الإدارات أو المؤسسات بأي صفة كانت.
كما سيكون على المسؤولين السياسيين اختيار تعويض واحد يختارونه بإحدى الصفات التي يستفيدون على أساسها.
وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك طالبوا بإقرار قانون يمنع تعدد تعويضات وأجور المسؤولين السياسيين، التي وصفوها ب”اللهطة”.
