تقدمت موثقة بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ضد شخصيين مغربيين مقيمان في العاصمة الاقتصادية، وضد صاحب الموقع الإلكتروني “الفرشة”، من أجل التشهير ونشر صور في حقها والتهديد وادعاءات واهية والابتزاز والوشاية الكاذبة.
أشنو طرا؟
وكشفت الموثقة أمال مسائدة، ضمن شكايتها، أن المشتكى به حضر إلى مكتبها كممثل عن شركة خاصة، وكواعد بالبيع، وكذا زوجته الواعدة بالشراء، من أجل إبرام ستة عقود ابتدائية من أجل تغيير الشقق التي تم الاتفاق على شرائها بمقتضى عقود سبق وأن تلقتها سالفا سنة 2017 المبرمة بين الطرفين.
وجاء في الشكاية ذاتها أنه تم إبرام ستة عقود جديدة لشراء ستة شقق في طور الإنجاز، تم توقيعها بتاريخ 6 أكتوبر 2020، بمبلغ إجمالي قدره 12.997.659 درهم، وتم التنصيص في هاته العقود على أداء مبلغ 2.142.047 درهم كتسبيق، وهو المبلغ الذي سبق وان سلمه البائع مباشرة بناء على العقود التي تلقتها في 2017 دون المرور على حسابها، وأنه بمقتضى نفس العقد تم الاتفاق على تاريخ تسليم الشقق 30 يونيو 2021.
وأشارت الموثقة إلى أن المشتكى بها رفقة زوجها، قامت بعد توقيع العقود بإيقاعها حجز بمبلغ 284.815.10 درهم، بتاريخ 16 نونبر 2020، وتم حجز ثان بمبلغ 12.997.659 درهم، بتاريخ 27 يناير 2021، كما قامت بدعوى فسخ العقود الابتدائية بتاريخ 2020/12/31، أي قبل تاريخ انتهاء الأجل المتفق عليه وهو 30 يونيو 2021 لتسليم الشقق، صدر بخصوصها حكم ابتدائي برفض طلب الفسخ تم استئنافه فصدر قرار استئنافي بتاريخ 2022/2/28 قضى بفسخ العقود الابتدائية دون استرجاع المبالغ المؤداة من طرف المشتكية.
وورد في شكاية الموثقة أنها أخبرت من طرف الشركة الخاصة على حصولها على رخصة السكن بتاريخ 3 نونبر 2021، أي قبل أجل الستة الأشهر الإضافية الممنوحة قانونا طبقا للفصل 18-7 من قانون الالتزامات و العقود، وأن الشركة أخبرتها بتاريخ 9 دجنبر 2021 أنها عرضت على المشتكية إبرام عقد البيع النهائي بمراسلتها بمفوض قضائي من أجل إتمام العقود قبل انقضاء أجل الستة أشهر المتفق عليها، ومن أجل ذلك تمت مطالبتها برفع الحجوز التحفظية من أجل الحصول على رسوم عقارية لتمكين الشركة من الحصول على رفع اليد من طرف البنك على الرهون الجزئية واستخراج الرسوم العقارية الفرعية الخاصة بالشقق وإبرام العقود النهائية، وأنه لا يمكن الحصول على رفع اليد الجزئي للبنك في ظل وجود حجوزات تحفظية.
شكايات انتهت بعدم المؤاخذة
ولفتت صاحبة الشكاية إلى أن الطرف المشتكى به قام، في إطار النيابة عن زوجته، بإقامة مجموعة من الشكايات والمساطر القضائية والإدارية في مواجهة الموثقة، منها الشكاية المباشرة لدى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، والتي انتهت الإجراءات بشأنها بعد سلسلة من المواجهات مع المشتكى به بعدم مؤاخذة الموثقة لانعدام الأدلة وانعدام الطابع الجرمي في حقها.
كما تقدم المشتكى به، نيابة عن زوجته، بشكاية ثانية لدى السيد الوكيل العام للملك، الذي أحالها في إطار الاختصاص على مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالرباط المتكونة من عدة مصالح إدارية برئاسة ممثل لوزير العدل، بصفته مديرا للشؤون المدنية، الذي وبعد المناقشة صدر مقرر إداري بعدم مؤخذاة الموثقة بالمخالفات المنسوبة إليها.
وأوضحت الموثقة في شكايتها أن هذه الأخيرة تأسست على الادعاءات الواهية وغير المبنية على أساس في حقها، والتي انتهت بمقررات قضائية وإدارية نهائية بعدم المؤاخذة وبعدم المتابعة، معتبرة أن جريمة الوشاية الكاذبة ثابتة في حق المشتكى بهما مما يستدعي التمحيص والبحث معهما ومتابعتهما من أجل ذلك.
تشهير وتهديد وابتزاز
وأكدت الموثقة أن المشتكى بهما، وبمؤازرة من صاحب صفحة “الفرشة” قام بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات الإلكترونية والتصريحات، وكذا تعليمات كتابية تتضمن عبارات الخدش في سمعتها كإنسانة ومواطنة مغربية وكذا بصفتها موثقة، وكذا التشويش والتشهير بها وبسمعتها كموثقة، بل وتوصلها بعبارات ورسائل نصية تتضمن تهديدا لها ولشخصها وذمتها المالية من حين لآخر.
وأشارت صاحبة الشكاية إلى أنها توصلت باتصالات هاتفية من صاحب صفحة “الفرشة” “لصالح المشتكى بهما الأولين، تضمنت تهديدا وابتزازا من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل طي الملف حسب ادعاءاتهم”، لافتا إلى أن الصفحة نشرت صور فوتوغرافية لها، بدون موافقتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، “ما تسببت في صدور عبارات عن الوافدين على هذا الموقع تتضمن تشهيرا والنيل من سمعتها كموثقة”.
