كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة، أن إمكانية إصابة مواطنين مغاربة فيروس كورونا “ليست مستحيلة، لكن الاحتمال يبقى ضعيفا”.
وأكد اليوبي، في تصريح نقلته جريدة “الصباح”، على أن “وزارة الصحة جاهزة لمحاربة أي حالة يمكن أن تظهر، من خلال مجموعة من التدابير التي اتخذتها الأجهزة التي تشتغل تحت تصرف وزارة الصحة”.
مراقبة السياح
وأضاف المتحدث أنه “أمام هذه الوضعية فأي دولة تحترم نفسها يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة. بالنسبة إلى المغرب اتخذ تدابيره في إطار الآليات التي نتوفر عليها، والمتمثلة في المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة، الذي يشتغل منذ ظهور الأخبار الأولى لهذا المرض”.
وبخصوص إمكانية مراقبة السياح والمواطنين المغاربة في الدول التي سجلت فيها الإصابة، يقول اليوبي “إنه من الممكن أن يتخذ هذا الإجراء، في إطار المخطط الوطني للتصدي لطوارئ الصحة العامة، غير أنه في الوقت الراهن فإن المنظومة التي تشتغل في إطار المركز، لم تقرر بعد تفعيل هذا الإجراء، لأن منظمة الصحة العالمية، لم تصدر توصية من هذا القبيل، ولم تدع الدول للقيام بإجراءات احترازية، سواء في المراقبة أو الفحص الطبي بالنسبة إلى الأشخاص القادمين من دول الإصابة”.
تدابير وإجراءات وقائية
وبالنسبة إلى طبيعة الإجراءات التي اتخذها المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة، فيقول اليوبي، إنها “”ترتكز على أربعة محاور، الأول هو اليقظة، إذ نتتبع على مدار الساعة جميع ما يقع على الصعيد العالمي، وعززنا منظومتنا الوطنية للمراقبة الوبائية لجميع تعفنات الجهاز التنفسي، وفي حالة ظهور أي فيروس، فإن هذه المنظومة تمكننا من التعرف عليه”.
أما المحور الثاني، يضيف اليوبي، “فيتعلق بتحيين البرنامج الوطني للتصدي لطوارئ الصحة العامة، خاصة أن طرق انتقال الفيروسات والبكتيريا مختلفة، إذ سبق أن اشتغلنا على فيروس مشابه ظهر في 2014 بالشرق الأوسط، وبالنسبة إلى المحور الثالث، فإننا نزود المصالح ونهيئها، لاستقبال المرضى، إذ ظهرت هناك أي حالة، بالإضافة إلى محور التواصل مع المهنيين في قطاع الصحة والرأي العام”.
تفعيل المراقبة الصحية
وكان المغرب قرر، منذ أول أمس السبت (25 يناير)، تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، بسبب التطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة في أوروبا.
وقالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إن “تفعيل المراقبة هدفه الكشف المبكر عن أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس ببلادنا”، مؤكدة على أن “خطر انتشار الفيروس على الصعيد الوطني منخفض”، مشددةً على “أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن”.
تدخل ملكي
وأعطى الملك محمد السادس، أمس الاثنين (27 يناير)، تعليماته السامية لإعادة المائة مواطن مغربي، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين حاليا في إقليم ووهان الصيني، إلى أرض الوطن، بعد تفشي فيروس كورونا.
كما أمر الملك بأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.
كما أمر الملك أيضا، رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين، كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين.
توصيات وزارة الصحة
وكانت وزارة الصحة طمأنت “الرأي العام بأن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قد تم تعزيزها، وأن نظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تمت أجرأته وتفعيله”.
ولا توصي الوزارة المواطنين بأي تدابير وقائية استثنائية، عدا قواعد النظافة المعتادة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، تغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.
