كيفاش
ترأس وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الخميس (5 ماي)، في الرباط، اجتماعا للجنة دراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب، خصص لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة.
وقال وزير العدل والحريات، خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن هذه اللجنة، التي أحدثت بناء على تعليمات ملكية، ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين في المغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم قرب ذويهم، وستعلن هذه اللجنة عن نتائج دراسة الحالات فور انتهاء أشغالها.
وذكر الوزير بالقرار الذي اتخذته الحكومة المغربية في شهر فبراير الماضي، والقاضي بتعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا إلى حين تحيين مضامينها بما يضمن حقوق المواطنين المغاربة على قدم المساواة مع المواطنين الفرنسيين.
وانكبت هذه اللجنة، التي تتألف من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية، وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي.
