أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وتأمينها من أولى أولويات وزارته”، مؤكدا أنها تعتمد أحدث الوسائل الممكنة لحماية المعطيات الشخصية للمغاربة.
ورش “حساس”
وأوضح بوريطة، في رد على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن وزارة الخارجية قامت بتطوير ورش حماية المعطيات الشخصية للمواطنين بتعبئة استثمارات مهمة وعيا منها بأهميته القصوى وحساسيته.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن حماية المعطيات الشخصية في الأنظمة المعلوماتية للوزارة، سواء التي تخص موظفيها أو المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج أو المرتفقين الأجانب، تتم على مجموعة من المستويات كما هو منصوص عليه من طرف المختصين، كما تعمل الوزارة على تنمية كل مستوى على حدة بأحدث الوسائل الممكنة.
وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن حماية المعطيات الشخصية تتم على مستوى تخزين البيانات، من خلال إعداد تصميم ووضع بنية معلوماتية، وأيضا على مستوى تبادل المعلومات، حيث تم الاعتماد على معدات أمنية من الجيل الجديد تقوم بتشفير كل المبادلات وإيقاف المبادلات المشبوهة، وكذا على مستوى تعبئة استمارات البيانات حيث تم تحديث جل الأنظمة المعلوماتية المستعملة في الوزارة.
وأكد ناصر بوريطة أنه تطبيقا لما جاء به القانون رقم 09.08، تعمل الوزارة جاهدة على تكوين وتحسيس المهندسين والأطر الساهرين على معالجة البيانات الشخصية، بالمسؤولية المنوطة بهم، إضافة إلى أن الولوج إلى المعطيات الشخصية يقتصر حصريا على الموظفين الذين يشتغلون بالأنظمة المعلوماتية الذين تتوفر فيهم السرية وسلامة المعالجة والسر المهني.
أما فيما يخص أنظمة المراقبة بالفيديو، فإن الوزارة حسب رئيسها، تحرص على وضع الكاميرات فقط في أماكن لتحصين أمن المرتفقين والموظفين والمباني، سواء على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للملكة بالخارج.
التزامات ومخالفات
وكان المستشار البرلماني خالد السطي، ساءل بوريطة عن الإجراءات التي قامت بها وزارته لضمان حماية المعطيات الشخصية، مذكرا بالتزام المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، حيث قامت بلادنا منذ سنوات بملائمة تشريعاتها مع هذه الالتزامات عبر إصدار القانون رقم 08-09.
ولفت المستشار البرلماني إلى أن العديد من الإدارات العمومية لا تراعي مقتضيات هذه الحماية سواء فيما تعلق بوضع أنظمة المراقبة بالفيديو أو تجميع معطيات شخصية أو نشرها للعموم وتعيين مسؤول عن المعالجة.
