أجلت شركات التأمين في آخر لحظة قرار الزيادة التي كان مقررا دخولها حيز ابتداء من يوم الأربعاء 1 أبريل 2026.
ونقل موقع “أحداث أنفو” عن مصدر فاعل في مجال التأمين التقاه، مساء أمس الثلاثاء (31 مارس) على هامش ملتقى “جوائز التأمينات الإفريقية بالمغرب”، المنظم بمدينة الدار البيضاء، تأكيده على أن وكلاء التأمين، توصلوا من الشركات الفاعلة في القطاع بما يفيد بتأجيل الزيادة إلى إشعار آخر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت تعتزم شركات التأمين الزيادة في تسعيرة المسؤولية المدنية للسيارات، في رد فعل على القانون 70-24 الذي تمت المصادقة عليه نهاية العام الماضي، وبمقتضاه، ستتم مراجعة شاملة بهدف تحسين تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير، يوضح المصدر ذاته.
كما أكد مصدر الموقع أن قرار الزيادة لم يلق أي ترحيب سواء من طرف أصحاب السيارات أو من لدن وكلاء التأمين، الذين بادر بعضهم إلى مراسلة شركات التأمين من أجل ثنيها عن هذا القرار.
وفي ما يتعلق بأسباب تأجيل الزيادة ساعات قليلة قبل دخولها حيز التنفيذ، قال المسؤول ذاته قائلا: “ربما هي الضغوط التي مارسناها، وربما جاء ذلك بفضل تدخل الجهات المسؤولة… لكن على العموم خيرا فعلت شركات التأمين، لاسيما في الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بارتفاع أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة بسبب التوترات الجيو-سياسية”.
الأكثر من ذلك، فإن من شأن هذه الزيادة إن نفذت، ستظهر شركات التأمين وكأنها تكتل يجري اتفاقات بين أعضائه، وهو ما يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة، يستنتج المتحدث ذاته.
