• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 29 أبريل 2020 على الساعة 22:00

بهدف رقمنة الإجراءات.. بريد المغرب يبسط مسطرة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني

بهدف رقمنة الإجراءات.. بريد المغرب يبسط مسطرة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني

أعلنت مجموعة بريد المغرب عن تبسيط مسطرة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني “Barid eSign”، مساهمة منها في التعبئة الوطنية المرصودة لتدبير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وحسب بلاغ للمجموعة “يأتي الإعلان على هذا القرار بعد الحصول على موافقة الهيئة التنظيمية وهي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك بهدف تمكين المهنيين والمقاولات والإدارات من رقمنة الإجراءات ذات القيمة الإثباتية المرتبطة بتدبير أنشطتها والاستجابة لمتطلبات تأمين العمل عن بُعد”.

وتلغي هذه المسطرة الجديدة، على الخصوص، وفق البلاغ ذاته “إلزامية المصادقة على التوقيع وشهادة نسخة مطابقة للأصل بالنسبة للوثائق المكونة لملف الإيداع، كما تنص أيضا على تسليم رقم التعريف الشخصي إلى حامله عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة”.

وأوضحت مجموعة بريد المغرب أنه “تم أيضا تبسيط مسطرة تجديد شهادات التوقيع الإلكتروني Barid eSign بشكل كبير”، مضيفة أنه “موازاة مع هذه الإجراءات التي شُرع العمل بها، تعمل المجموعة على التشاور الدائم مع زبنائها وشركائها المؤسساتيين من أجل وضع تدابير تبسيط أخرى تتلاءم والسياق الحالي”.

وتُذكر المجموعة بأن إعمال هذه التدابير يندرج في إطار قواعد الوقاية المطلوبة لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما تعزز التباعد الاجتماعي الضروري للحد من انتشاره.
 
ومن جهة أخرى، قررت مجموعة بريد المغرب خفض أثمنة شهادات التوقيع الإلكتروني من الدرجة الثالثة لفائدة جميع الطلبات المقبلة المودعة ابتداء من شهر ماي 2020.

وتسعى المجموعة من وراء هذه المبادرة، إلى جعل الولوج إلى هذا الصنف من الشهادات ذات القيمة الإثباتية، متاحا بشكل أكبر لزبنائها، وذلك في سياق الأزمة الصحية التي لم تعد خلالها رقمنة المساطر ترفا إداريا، بل ضرورة مواطنة.