قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء (3 نونبر)، عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وقال بنموسى في كلمة له، إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستمد أهميته الخاصة من عدة اعتبارات ظرفية وإستراتيجية. ويسعى “لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات وتعزيز المغرب كبلد ديموقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه”.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في أطار أول مشروع قانون مالي للحكومة الجديدة، مؤكدا أنه “يعكس التزامات وأولويات البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في قلب أولوياته، وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ثاني ما يميز قانون الميزانية الفرعية لوزارته، هو أنه يأتي “في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى من بين غاياته وأهدافه الكبرى إلى الاستثمار في الرأسمال البشري ذي قدرات ومهارات عالية”.
