كشف عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الميزانية الإجمالية التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2022 للوزارة، “تقدر بـ 41 مليار درهم. وأكد اليوم الأربعاء لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية في مجلس النواب، أن هذا الغلاف المالي يشمل ميزانية التسيير ب 33.4 مليار درهم، وميزانية الاستثمار ب 7.6 مليار درهم”.
في سياق آخر، أفاد وزير الداخلية بأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “خصص للوزارة من المناصب المحدثة، ما مجموعه 6544 منصب شغل”.
وشدد لفتيت عزم وزارة الداخلية على “مجابهة صعوبة الظرفية، ورفع التحدي لمجابهة كل الاكراهات الحالية والمستقبلية التي تواجه المسار التنموي للملكة المغربية”.