علي أوحافي (الرباط)
جددت الشبيبة الاتحادية، الذراع الشبيبي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مطالبتها بـ”إقرار ملكية برلمانية بشكل فوري كأساس لبناء دولة ديمقراطية قوامها فصل حقيقي للسلطات”.
وحمل التنظيم الشبيبي الدولة مسؤولية ما أسماه بـ”التهرب من فتح تحقيق بشأن تهريب الأموال خارج الوطن في بنما”، مع إدانته لما اعتبرته “توظيف الدولة للمقاربة الأمنية في مواجهة المحتجين في ملف التهرب الضريبي”.
كما طالبت شبيبة حزب “الوردة”، في بيان صادر عن الملتقى الوطني الربيعي للشبيبة الاتحادية المنعقد في مكناس، “الحكومة ورئيسها بالتعاطي الجاد والمسؤول مع المطالب الشعبية بدل دغدغة المشاعر وممارسة الابتزاز السياسي”.
وشجبت الشبيبة الاتحادية ما وصفتهُ بـ”الردة الحقوقية ومحاولة إعادة المغرب قسرا لمنطق “الحگرة” وسنوات الرصاص واستئساد رجال السلطة والأمن على ضعفاء هذا الوطن”، معلنة “تشبتها بالقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية المتجلية في الصحراء المغربية والمدن والثغور المحتلة، وكذا قضية التعليم والشغل والصحة، واستقلالية القضاء وفرض سلطته”.
