اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن ملف المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير”، لا يحتمل المزايدات السياسة أو ربطه بتدبدب اسعار المحروقات في السوق الدولية.
تعقيد “غير مسبوق”
وأبرزت الوزيرة، اليوم الاثنين (19 دجنبر)، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “وضع مصفاة شركة “لا سامير” يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم الديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، ما نتج عنه توقف المصفاة”.
وشدد المسؤولة الحكومية على قطاع الطاقة، على أن “ملف سامير ما خاصوش المزايدات السياسية ولا التكلم فيه على حسب سعر البرميل، لأنه التدبدب في أسعار المحروقات غادي يبقى”.
وعبر الوزيرة عن مخاوف الوزارة فيما يتعلق بمستقبل المصفاة بعد إعادة افتتاحها، قائلة: “بغينا مشروع استثمار مستدام لانه ما بغيناش المعلمة ديال الاقتصاد والصناعة المغربية تسد بعد عامين من إعادة افتتاحها”.
هذا ولفتت بنعلي، إلى أن الوزارة تشتغل على سيناريوهات متعددة لحل أزمة المصفاة… حنا خدامين وكنشتاغلو على بعض السيناريوهات مع مستثمرين ودول شقيقة مهتمة بصناعة التكرير”.
مستقبل المصفاة
وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، أكد أن “تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه”.
وقال اليماني، في تصريح سابق عممه، إن “خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية، يبقى مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها”.
