قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن حكومة أخنوش ألغت التعاقد الذي جاءت به حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، كما رصدت 9 مليارات درهم للاستثمار في المدرسة العمومية خلال أربع سنوات، بمعدل 2,5 مليار درهم سنويا.
وبخصوص موضوع النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، أوضح بنسعيد في برنامج إذاعي، اليوم الإثنين (13 نونبر)، أن الحكومة منفتحة على تجويد الرؤية والتواصل المستمر مع جميع المعنيين لحل المشكل القائم، مؤكدا أن النقابات الجهة المعترف بها دستوريا للحوار.
واعتبر بنسعيد أن هذا المرسوم المتعلق بهذا النظام الأساسي، قابل للتطوير في إطار النقاش البنّاء والنية حسنة، من أجل وقف هدر الزمن المدرسي وثني الأساتذة عن مواصلة الإضراب، لافتا إلى تعبئة مختلف المكونات الحزبية داخل الحكومة لتنوير الرأي العام بشأن إيجابيات النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم.
وأضاف أن حكومة أخنوش تولي أهمية بالغة للمجال الاجتماعي، ولاسيما للمدرسة العمومية والأستاذ، معتبرا أن الأستاذ هو جوهر أي إصلاح يتم القيام به على صعيد المنظومة التعليمية.