مفارقة غريبة تجثم على نفوس الجزائريين منذ عقود، فبالرغم من الموارد الغازية والنفطية المهمة التي تزخر بها بلادهم غير أن ذلك لا ينعكس على التنمية المتأخرة والاقتصاد الهش الذي يدفع الجزائر إلى مد القفة للاقتراض وإنقاذ مقاولاتها الحساسة والاستراتيجية من الإفلاس.
الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، قالت إن “الغاز الطبيعي ثروة مهدرة في الجزائر حيث لا يتم استغلاله بالطريقة الصحيحة عبر توجيهه نحو الصناعة وخلق فرص عمل يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “الغاز الطبيعي الجزائري، والنفط، يستخدم فقط أو بشكل رئيسي للاحتياجات المحلية التي لا تساهم كثيرًا في تطوير البلاد، دون أي إسهام في النمو الاقتصادي”.
وأوضحت الصحيفة، أنه “لهذا السبب، تعتبر الجزائر دولة غازية لكنها لم تصبح دولة غنية”، لافتة إلى أن “الإيرادات النقدية تنخفض والمساهمة في تحسين إنتاج الثروات للجزائر تقل بشكل متزايد وهو وضع يفاقم العجز الاقتصادي الجزائري”.
وفي السياق ذاته، يؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون، أنه بالرغم من تحقيق النظام الجزائري مداخيلا مهمة من البترول خلال العامين الماضيين، إلا أنه يستثمر القليل لتطوير المشاريع التي يمكن أن تلهم نموا اقتصاديا حقيقيا في البلاد، ما يضطر الجزائر إلى اللجوء إلى القروض، لإنقاذ مقاولاتها العمومية من الإفلاس المحقق.
وفي تقرير سابق له، حول الوضعية الاقتصادية في الجزائر،أكد البنك الدولي أنه “في الوقت الذي حقق قطاع الطاقة مداخيلا مهمة، لم يشهد الاستثمار العام انتعاشا ملحوظا في الجزائر”.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية، قد وضعت الشركات الجزائرية خارج تصنيف التنافسية المقاولاتية في العالم العربي.
هذا ولم تستطع “سوناطراك” الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية الظفر بمركز في ترتيب المجلة الأمريكية ذائعة الصيت، ما يبرز مدى تراجع الاقتصاد الجزائري، في حين احتلت مقاولات مغربية 5 مراكز في مقدمة الترتيب الذي تهيمن عليه دول الخليج.
