سجلت معطيات صادرة عن وزارة العدل تحسنا ملحوظا في معدل التخفيض التلقائي للعقوبات، وما واكبه من تأثير مباشر على تراجع عدد السجناء داخل المؤسسات السجنية، في سياق تفعيل مقتضيات قانونية تروم تعزيز الإدماج وتحسين ظروف الاعتقال.
أكثر من 88 ألف مستفيد
وفي هذا الإطار، أوضح عبد اللطيف وهبي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، أن عدد السجناء الذين استفادوا من نظام التخفيض التلقائي للعقوبة خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس من سنة 2026، بلغ 88 ألفا و229 سجينا، أي ما يقارب نسبة 89 في المائة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 99 ألفا و807 سجناء بتاريخ 29 يناير 2026.
واسترسل الوزير في معرض جوابه على المستشار البرلماني، أن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية مكّن من تقليص عدد السجناء بشكل ملموس، حيث أسفر عن الإفراج الفوري عن 8 آلاف و947 سجينا، وهو ما يعكس الأثر العملي لهذه الآلية على تخفيف الضغط داخل المؤسسات السجنية.
الإفراج عن آلاف السجناء
وحسب المصدر نفسه، يهدف نظام التخفيض التلقائي للعقوبة إلى تحفيز السجناء على الانضباط والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على ربط الاستفادة من التخفيض بتحسن سلوك السجين خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وفي ما يتعلق بكيفية احتساب مدة التخفيض، ينص القانون على منح خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أقل، وشهر واحد عن كل سنة إذا كانت العقوبة تتجاوز سنة، فضلاً عن منح يومين عن كل شهر في حالات محددة مرتبطة بطبيعة العقوبات الأطول.
وتتم هذه العملية بشكل تلقائي من قبل لجنة مختصة داخل كل مؤسسة سجنية، تضم مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة، حيث تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية، سواء شهرياً أو سنوياً، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من هذا النظام.
آلية التتبع والتطبيق
وبخصوص السجناء الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التخفيض التلقائي، تم إقرار آلية للتظلم أمام لجنة مراقبة تطبيق هذا النظام على مستوى المحاكم الابتدائية، برئاسة قاضي تطبيق العقوبات، إذ خُوّلت لهذه اللجنة صلاحية منح تخفيض إضافي لفائدة السجناء الذين أبانوا عن سلوك إيجابي أو شاركوا في برامج الإدماج أو التكوين المهني أو تابعوا دراستهم أو خضعوا للعلاج.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم توسيع دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل السجناء الذين لهم سوابق قضائية، شريطة إظهار تحسن في السلوك، وذلك في حدود نصف مدة العقوبة ووفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.
ويعكس هذا التوجه حرص السلطات على اعتماد آليات قانونية حديثة تسهم في تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وتشجيع إعادة الإدماج، بما يساهم في تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز فرص إعادة تأهيل النزلاء.
