عقد التنسيق النقابي الصحي الموحد بإقليم أكادير إداوتنان، أمس الاثنين (23 مارس)، اجتماعا مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي، والمندوب الإقليمي، وذلك في إطار تتبع ورش إعادة هيكلة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.
واستهل الاجتماع، حسب بلاغ للتنسيق النقابي، بالتأكيد على ضرورة احترام الإجراءات الانتقالية المؤطرة لعملية الانتقالات المؤقتة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية ومراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية والصحية للأطر الصحية المعنية.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على مجموعة من المبادئ العامة لتدبير عملية التوزيع المؤقت، من بينها اعتماد مبدأ الطوعية في تدبير الانتقال المؤقت كلما سمحت الضرورة بذلك، والاحتكام إلى معايير موضوعية تضمن التوازن بين مختلف المؤسسات الصحية، مع الحفاظ الكامل على الوضعية الإدارية للموظفين خلال فترة الانتقال المؤقت، ودعم الاستقرار الجغرافي للأطر الصحية قدر الإمكان، إضافة إلى مراعاة ظروف التنقل والمسافات خاصة بالنسبة للحالات البعيدة.
كما تم الاتفاق على دراسة ومعالجة الملفات الفردية بشكل دقيق، خاصة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والطبي، والحالات المرتبطة بقرب الإحالة على التقاعد، إلى جانب الملفات المهنية المرتبطة بالحركة الانتقالية، فضلاً عن الحالات الاستثنائية أو المرتبطة بظروف خاصة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الزمني لتنزيل العملية، تم اعتماد جدول محدد يبدأ بإعداد ودراسة المناصب المقترحة بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ابتداءً من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، على أن تتم المصادقة عليها يوم الخميس 26 مارس 2026 ورفعها عبر التطبيق المعلوماتي المخصص. كما تقرر فتح باب الاختيارات أمام الموظفين المعنيين من يوم الجمعة 27 مارس إلى يوم الاثنين 30 مارس 2026، مع تمكينهم من ترتيب اختياراتهم حسب الأولوية.
وسيتم، حسب ما تم الاتفاق عليه، معالجة الطلبات وعرض النتائج ومناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، على أن تُخصص الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 1 أبريل إلى يوم الجمعة 3 أبريل المقبل، لإيداع الشكايات ومعالجتها على مستوى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، مع معالجة الملفات الفردية ذات الطابع الاجتماعي أو الصحي خلال الفترة نفسها من طرف اللجنة الجهوية للتعيينات والانتقالات والمجلس الصحي.
كما سيتم إصدار مقررات الانتقال المؤقت بشكل مرحلي، مع التوافق حول صيغتها.
وبخصوص آليات التتبع والتنسيق، تم التأكيد على مجموعة من التدابير المواكبة، من بينها دراسة ومعالجة طلبات الانتقال داخل الجهة وخارجها، والعمل على توفير وسائل نقل مناسبة نحو المؤسسات الصحية المحتاجة، وتوفير مقر مؤقت لإدارة المستشفى داخل النفوذ الترابي للمندوبية، إضافة إلى تمكين رؤساء المصالح والأقسام من المدة الزمنية اللازمة لتدبير المرحلة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بالأرشيف والتجهيزات وملفات المرضى.
كما تم التأكيد على إعطاء الأولوية لطلبة معاهد التكوين الصحي للاستفادة من التداريب الميدانية بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة، وتمكين المستفيدين من الحركة الانتقالية من الوضعية الأكثر فائدة لهم إدارياً ومهنياً.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتماد تدبير تشاركي وشفاف في جميع مراحل العملية، وضمان مصلحة المرفق الصحي دون المساس بحقوق الأطر الصحية، مع تحسين ظروف العمل والتنقل خلال فترة إعادة التوزيع، وبرمجة اجتماعات دورية للجنة التتبع لمواكبة التنفيذ ومعالجة الإشكالات.
واختتم الاجتماع بعد الاتفاق على مجمل النقاط، مع التأكيد على الشروع في تنزيل البرنامج الزمني ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
كما أكد التنسيق النقابي الصحي الموحد مواكبته لمختلف مراحل هذا الورش وحرصه على صون حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات الصحية.
