طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولية في الخسائر التي لحقت المغرب في قضية سامير.
وبعد 8 سنوات من توقف النشاط فيها، استحضر النقابي، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، سياق إغلاق المصفاة المغربية للبترول، مؤكدا أن “تصفية شركة سامير، لا يمكن تناولها من جانب الإفلاس العادي لمقاولة خاصة، وإنما الأمر يتعلق بإعدام شركة وطنية، كانت تؤمن أكثر من 80٪ من الحاجيات الوطنية للطاقة البترولية ومدينة للدولة المغربية بأكثر من 75 مليار درهم حسب الأحكام القضائية الصادرة في مختلف محاكم المملكة”.
وأبرز اليماني، أن توقف المصفاة تسبب في خسائر لا تعد ولا تحصى بل ما زالت مرشحة للارتفاع حسب ما سيؤول إليه نزاع التحكيم الدولي المفتوح بين الدولة المغربية والمالك السابق لشركة سامير”.
وشدد المتحدث ضمن التصريح ذاته، على أن “شركة سامير كانت ضحية للخوصصة المظلمة من طرف حكومة عبد اللطيف الفلالي وعبد الرحمان السعيدي ولسوء التدبير من طرف مجموعة كورال ومالكها الحسين العمودي وأمين سره بالمغرب، جمال باعامر ومعاونيه من بني جلدتنا، ولصمت وتفرج حكومة بنكيران ومن بعدها حكومة العثماني وحكومة أخنوش اليوم على قتل حلم الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال لتحقيق الأمن والسيادة الطاقية للمغرب”.
وخلص الحسين اليماني، إلى التأكيد على أن “الجدية في خدمة المصالح العليا للبلاد، تتطلب اليوم العمل بكل الوسائل وعبر كل المخارج الممكنة، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير واسترجاع المكاسب والمزايا التي تضمنها للمغرب، وفتح تحقيق شامل وموسع لتحديد المسؤولية في الخسائر الجسيمة والفظيعة التي لحقت المغرب في قضية سامير ومتابعة كل المتورطين والمقصرين منذ الخوصصة حتى اليوم واسترجاع الأموال المنهوبة في داخل المغرب وخارجه”.
