قرر مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء (20 يونيو)، عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي وإبقائه مستقرا في 3 في المائة.
وأوضح البنك في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنه “بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس قرر إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة”.
استقرار بعد 3 في المائة
وأبرز مجلس بنك المغرب، أنه “أخذ بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، والتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي فيما يتعلق بالتضخم وأسعار المواد الغذائية”.
وأكد المصدر ذاته، أنه “في اجتماعاته المقبلة ستأخذ قراراته بالاعتبار على وجه الخصوص التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر”.
النفط والتضخم
ولفت بنك المغرب، إلى أنه “في الأسواق الدولية للمواد الأولية تواصل الأسعار تراجعها لتصل إلى مستويات دون تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا، مبرزا أنه “بصفة خاصة، بلغ سعر البرنت 75,7 دولار للبرميل في المتوسط في ماي بانخفاض سنوي قدره 32,6%”.
وسجل على الخصوص أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يعرف انخفاضا تدريجيا، نتيجة تراجع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، لكن يبقى في مستويات أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.
وعلى الصعيد الوطني، سجل مجلس البنك أنه وبعد نسبة 6,6 في 2022 ، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1% في شهر فبراير 2023. وبعد ذلك، سجل انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 82% في مارس ، وإلى 7,8% في أبريل ثم إلى %71% في ماي.
