عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها “المطلق لكل مساس بحرية المواطنين، في تلقي اللقاح من عدمه، أو إجبارية جواز التلقيح، لما في ذلك من مس خطير بالقيم الدستورية والحقوقية”.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه في الوقت الذي عرف فيه المغرب تعبئة مجتمعية لمواجهة الجائحة، وإقدام المواطنين والمواطنات على تلقي جرعات اللقاح بشكل سلسل دون إشكال، وفي الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تنكب على مواجهة موجة غلاء الاسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، قامت الحكومة بإعلان عزمها إجبار عموم الموظفين والشغيلة التعليمية بشكل خاص على ضرورة أخذ جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، مع التهديد بالاقتطاع من الاجر، وهو ما نعتبره في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قرارا يضرب في الصميم حقوق وحريات المواطنين، و يتنافى مع القيم الدستورية والحقوقية المتعارف عليها.
واعتبرت النقابة أن “أي قرار من شأنه منع الشغيلة التعليمية من ولوج مقرات عملها، أو أي محاولة للمساس بأجور الشغيلة التعليمية الهزيلة، قرار مجحف يستهدف المدرسة العمومية بشكل عام، ويضرب كل المكتسبات التي حققتها بلدنا في مواجهة الجائحة، ويبخس دور الشغيلة التعليمية في ذلك بأداء واجبها بإخلاص وتفان في عز الازمة”.
وعبرت الجامعة عن رفضها “أي محاولة للاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية، واعتبار ذلك تعسفا خطيرا في استعمال السلطة و ضرب صارخ لقيم الحرية والسلم الاجتماعي”، داعية عموم الشغيلة التعليمية وكل مكونات الشعب المغربي إلى “التعبئة والاتحاد و اتخاذ كل الخطوات المشروعة لمواجهة هذه الاجراءات النكوصية”.
وكان رئيس الحكومة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد على “أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح”.
وقال أخنوش، خلال اجتماع مع المركزيات النقابية، أول أمس الأربعاء (8 فبراير)، شدد على أهمية “دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية”.
وأكد رئيس الحكومة أن “ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محوريا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين”.
وترأس أخنوش هذا الاجتماع إلى جانب كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وحضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
