طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بسحب رخصة أحد المقاهي بالبيضاء، بعد أن كان مسرحا أمس الأربعاء (27 أبريل)، لواقعة مداهمة الشرطة لعدد من الشباب غير الصائمين.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، السلطات الولائية بمدينة الدارالبيضاء إلى سحب رخصة المقهى من مالكها، لمشاركته الفعلية في تأثيت الفضاء للإساءة المشينة لخصوصيات شهر رمضان.
هذا واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إقدام أكثر من 50 شابا وشابة على الإفطار العلني بأحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء، واصفة الأمر بـ”التصرف غير المقبول الذي يتنافى ويتعارض مع خصوصيات الأمة المغربية في هذا الشهر الكريم”.
هذا وثمن البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اقتحام عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء للمقهى وضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس، لافتا إلى أن “الإفطار العلني في شهر رمضان يعتبر خرقا سافرا للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار جهرا، ويعاقب مرتكبيه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 120 درهما”.
هذا والتمست المنظمة من وزير الداخلية سحب وصل الإيداع النهائي من منتدى الحداثة والديمقراطية، نظرا لخروج المكتب التنفيذي للمنتدى ببلاغ في الموضوع يعتبر تحريضا للشباب على ارتكاب المزيد من الخروقات.
وكان المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، قد طالب السلطات بالإفراج عن عشرات الشباب المفطرين في النهار خلال رمضان، تم اعتقالهم بعد زوال أمس الأربعاء (27 أبريل)، في مقهى في الدارالبيضاء.
ويشار إلى أن “جميع الموقوفين بتهمة “الإفطار العلني” على خلفية مداهمة مقهى في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء (27 أبريل)، تم إطلاق سراحهم بعد إنجاز محاضر من أجل معلومات قضائية”.
وتمت مداهمة المقهى من قبل عناصر الأمن، وسط تجمع جماهيري غفير من المارة الذين تابعوا عملية التوقيف ووثقها بعضهم بصور وفيديوهات بواسطة هواتفهم النقالة.
