في تفاعل مع قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين إلى غاية نهاية يونيو 2026، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من أي استغلال محتمل للقرار لرفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق، مؤكدا أن حماية الثروة السمكية يجب ألا تكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء في بلاغ المرصد، أنه “يتابع باهتمام كبير القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري القاضي بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين إلى غاية نهاية يونيو 2026، في خطوة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة”، مبرزا أن “حماية الثروة السمكية خيار استراتيجي يحمي الأمن الغذائي الوطني، ويضمن استمرارية العرض وجودة المنتوج”.
ونبه المرصد، إلى “استغلال هذا القرار لرفع أسعار السردين وباقي الأسماك بشكل غير مبرر”، متسائلا عن “التدابير الميدانية التي ستُتخذ لمنع المضاربة والاحتكار”، كما شدد على ضرورة ضمان استقرار التموين وعدم خلق خصاص مصطنع، داعيا إلى الشفافية في إخبار المواطنين بتطورات الأسعار ووضعية العرض.
وأكد البلاغ، أن “حماية البيئة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع حماية القدرة الشرائية للمواطن، لأن الاستدامة الحقيقية لا تكتمل إلا بتوازن اقتصادي واجتماعي”، مطالبا بتعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل لجان المراقبة لمحاربة أي تلاعب بالأسعار، مع تحسيس المستهلكين بضرورة التبليغ عن أي تجاوزات.
