قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين (12 ماي)، إن فرنسا سترد على قرار الجزائر “غير المبرر” بطرد 15 مسؤولا فرنسيا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.
وعلاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بدعمه لموقف المغرب بشأن الصحراء.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد الشهر الماضي بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية، “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأضافت: “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.
وقال بارو للصحفيين، في نورماندي، “رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة”.
واستدعت فرنسا، في منتصف أبريل الماضي، سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بعد أن طردت الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا.
وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقا لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جدا، وحوالي عشرة بالمئة من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو: “هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا”، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.
وكالات
