وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التأخر في افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع بالدار البيضاء.
وأوضحت الصغيري أن “حديقة الحيوانات بعين السبع تعد أحد المعالم التاريخية والرمزية لمدينة الدار البيضاء، حيث شكلت على مدى عقود طويلة فضاء ترفيهيا وتربويا يحتفظ في ذاكرة الأجيال المتعاقبة بمكانة خاصة، باعتبارها متنفسا عمومياً، ووجهةً بيئية وثقافية تسهم في تربية الناشئة”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن “ساكنة العاصمة الاقتصادية ومعها عموم المغاربة انتظرت سنوات طويلة إعادة فتح أبواب هذا المرفق الحيوي، بعد الإغلاق المطوّل الذي خضعت خلاله الحديقة لأشغال تجديد واسعة، رصدت لها اعتمادات مالية ضخمة من المال العام”.
وأكدت النائبة أن “ما يثير الاستغراب والاستياء في الآن نفسه، هو أن أشغال التجديد انتهت منذ مدة، ومع ذلك لا تزال الحديقة موصدة الأبواب إلى حدود كتابة هذا السؤال الكتابي، دون أي توضيحات رسمية للرأي العام المحلي والوطني حول مبررات هذا التأخر غير المفهوم”.
والأدهى من ذلك، حسب تعبير صاحبة السؤال، أن “مكونات عديدة من المجتمع المدني والساكنة بدأت تُعبر عن تخوفها من تكرار مظاهر سوء التدبير والارتباك في التسيير التي رافقت هذا المشروع منذ بدايته، مما يُنذر بهدر إضافي للمال العام وتبديد لفرصة إعادة الاعتبار لمرفق طالما كان محط تعلق المغاربة”.
وشددت على أنه “يطفو على السطح مشكل آخر لا يقل أهمية، يتعلق بارتفاع ثمن التعريفة المعلنة لولوج الحديقة، وغير المتناسبة مع القدرة الشرائية المتدهورة لفئات واسعة من المواطنين، وهو ما من شأنه أن يحرم شريحة عريضة من الأسر، وخاصة البسطاء منها، من حقها في الاستفادة من فضاء عمومي أنشئ أصلا ليكون في متناول الجميع، لا حكرا على القادرين على دفع أثمان مرتفعة. وهو ما يفرغ المشروع من جوهره الاجتماعي والثقافي”.
وطالبت الصغيري الوزير لفتيت بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المفهوم في افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع رغم انتهاء أشغال التجديد منذ مدة وصرف اعتمادات مالية ضخمة على المشروع.
كما دعت إلى توضيح الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان حكامة جيدة وشفافة في تدبير هذا المرفق، وتفادي تكرار الاختلالات السابقة التي طبعت مساره منذ انطلاقه، وهل تعتزم الوزارة مراجعة التعريفة المعلنة لولوج الحديقة بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويجعلها بالفعل فضاء عموميا متاحا لكافة الفئات الاجتماعية؟.
