في ظل تزايد شكايات المغاربة بشأن صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرة الإسبانية، وما يرافق ذلك من احتكار وارتفاع تكاليف الوساطة وتعطيل مصالح الآلاف من الطلبة والمرضى، برز من جديد النقاش حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذا القطاع الحساس.
ومع إعلان السلطات الإسبانية عن الشروع في اعتماد منظومات ذكاء اصطناعي لتدبير ملفات التأشيرات، يترقب العديد من المواطنين انفراجا قد يضع حدا للاختلالات القائمة ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر شفافية ونجاعة.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرز المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “تدخل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تحولًا جذريًا في مسار معالجة التأشيرات بالمغرب”.
واعتبر المرصد، أن المنظومة الجديدة من شأنها “تسريع معالجة الملفات وتقليص آجال الانتظار، وتعزيز الشفافية في عملية منح المواعيد وتوزيعها بشكل عادل، وخفض هامش تدخل الوسطاء والسماسرة عبر نظام رقمي محكم، إضافة إلى تحسين تتبع الطلبات وتمكين المواطن من معرفة وضعية ملفه بشكل لحظي”.
ونبه مرصد حماية المستهلك إلى “ضرورة مراقبة هذه المنظومات بصرامة لضمان عدم انزلاقها نحو تقنيات قد تمس بالمعطيات الشخصية أو تفتح الباب لتمييز خوارزمي غير مقصود”، مشددا على أن “حماية المستهلك الرقمي جزء لا يتجزأ من حماية حقوقه الأساسية، وفقًا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلكةظ
هذا ودعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، ومعها الشركات المفوض لها تدبير التأشيرات، إلى “تعميم الشفافية حول كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الملفات ونسبة الخطأ وجودة الخدمات، إضافة إلى توفير قنوات طعن رقمية للمواطنين في حال وقوع خلل أو ظلم رقمي”.
