أعلنت “النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص بالمغرب” تأجيل الإضرابات المتبقية التي دعت إليها خلال جمعها العام الأخير الذي انعقد في مقر الهيأة الوطنية للأطباء في الرباط، والتي كانت مسطّرة خلال أيام 9 و10 و16 و17 و18 أبريل الجاري، احتجاجا منها على عدم إشراكها في التحضير لمشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة “جاءت على خلفية تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور من قبل مجلس المستشارين، الذي كان مبرمجا يوم الخميس 28 مارس الماضي، حتى تفسح المجال أمام مكونات المجلس وأمام وزارة الصحة والجهات المعنية، لأجل تقديم التعديلات الضرورية التي من شأنها تحصين الممارسة الطبية وحمايتها من أية منزلقات غير شرعية”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “النقابة قررت تعبيرا منها عن حسن نيّتها وعن رغبتها في معالجة هذا الموضوع معالجة حكيمة تستحضر التشريعات والقوانين المؤطرة للمجال الطبي، المغربية والعالمية، ومنها توجيهات منظمة الصحة العالمية، تعليق خطوة الإضراب في الظرف الحالي مساهمة منها في خلق أجواء إيجابية”.
وكانت النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، حذرت من مغبّة تبني مشروع القانون 13.45، الذي اعتبرت أن مادته السادسة تشكّل انتهاكا صارخا للقانون 13.131 المنظم لمهن الطب في المغرب، خاصة المواد 2 و4 و15 و107 إلى جانب المادة 108، وأكدت رفضها التام لهذا المشروع لكونه يجيز الممارسة غير القانونية للطب في المغرب، ودعت إلى ضرورة اعتماد التعديلات التي اقترحتها حفاظا على صحة المواطنين.
وكان أطباء العيون خاضوا إضرابا يوم الخميس الماضي (4 أبريل).
