كيفاش (تـ: وراق)
دعت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ الفدرالية الديمقراطية للشغل) الطبقة العاملة في مختلف القطاعات، إلى المزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي، لما أسمته «الهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات» الذي تنهجه الحكومة.
وطالبت المركزيات النقايبية، بعد الاجتماع الذي عقدته، اليوم الأربعاء (29 يناير)، في مقر الاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء، الحكومة «بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء (التقاعد، ممارسة حق الإضراب…) والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية».
كما حملت النقابات الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، وطالبتها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة، انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع إلى رئيس الحكومة.
ورفضت النقابات ما وصفته بـ«المقاربة السياسية الحكومية القائمة على التحكم والاقصاء والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية المغربية والقوى الحية بالبلاد التي تعبر عن رأي مخالف».
وأكدت النقابات عزمها على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.
