كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات اجتماعها مع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الخميس (25 شتنبر).
ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، بأن وفدها طالب بتوضيح حول مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإخراجه قبل القانون 24/59، كما تمسك رفضه للمقتضيات التراجعية التي تضمنها مشروع القانون 24/59 والذي يضرب في العمق مجانية التعليم العالي، وأن المادة 84 منه جاءت لتفرق بين موظفي التعليم العالي على قلتهم، ولتحيل موظفي الجامعات على رئاسات الجامعات بدل الوزارة.
وأكد وفد النقابة خلال الاجتماع على أن فرض رسوم على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص ويحول الحق في التعليم إلى امتياز لمن يملك القدرة المادية فقط، وأصر على توقيع محضر اتفاق يلزم الطرفين على تنفيذ جميع ما اتفق عليه.
وسجل الوفد رفضه المطلق للبند الرابع من القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية القاضي باعتماد التوظيف بالتعاقد في مؤسسات التعليم العالي، معتبرا أن هذا القرار يهدد استقرار وأمن الوظيفة العمومية ويضرب جودة التكوين والبحث العلمي.
مخرجات اللقاء
ومن مخرجات الاجتماع تأكيد الوزير على أن الصيغة النهائية لمشروع قانون 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم “لم تكتمل إلا في 22 شتنبر، وتمت إحالتها على مجلس النواب في 23 شتنبر 2025 مما صعب مهمة التواصل مع الشركاء الاجتماعيين في هذا الشأن، لكن الوزارة ملتزمة بإدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق بشأنها مع النقابة”. أما فيما يتعلق بالموظفين فسيحتفظون بوضعيتهم النظامية موظفين عموميين.
وارتباطا بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، أكد الوزير أن هذا المشروع معروض على أنظار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، للدفع به في الاتجاه الصحيح ومن المرتقب أن تتضح الرؤية بعد منتصف شهر أكتوبر 2025.
وفيما يتعلق بالتوقيت الميسر، يشير البلاغ إلى أن الوزير قدم توضيحات إضافية حول هذا المشروع، مبرزا أن موظفي التعليم العالي سيعفون من رسوم التسجيل مؤكدا أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم؛ فيما أكدت النقابة على موقفها الرافض لضرب المجانية.
وردا على ملاحظات النقابة في ما يخص النقص في الموارد البشرية، فإن الوزير أشار إلى أنه تم الشروع في الرفع من حصة المناصب المالية المخصصة للأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي من 25 إلى 35 في المئة بزيادة 10 في المائة لتدارك النقص الحاصل في نسبة التأطير الإداري وستستمر الوزارة في بدل المزيد من المجهودات.
وعلاقة بالملف المطلبي في شفقه المتعلق بموضوع الحريات النقابية، فقد تم الاتفاق مع الوزارة على إصدار مذكرة في الموضوع تتضمن اقتراحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما تم الاتفاق على سحب الاستفسارات وتوقيف مسطرة الاقتطاعات.
مواصلة الحوار وتعليق الاحتجاجات
وأشار بلاغ النقابة إلى أنه تم التطرق لمجموعة من نقط الملف المطلبي وبعض الحالات الخاصة، كما تم اتفاق الطرفان على مواصلة الحوار عبر جولات أخرى لتسوية باقي نقط الملف المطلبي.
وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أنه، وبالنظر إلى الالتزامات الواضحة للوزارة وتوقيع محضر يوثق هذه المعطيات، تقرر تأجيل المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي.
وكانت النقابة أعلنت، في بلاغ سابق، عن تشبثها باستكمال برنامجها النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني 72 ساعة، أيام 16 و17 و18 شتنبر الجاري، و72 ساعة أيام 30 شتنبر الجاري، و1 و2 أكتوبر المقبل، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
