تطمح الحكومة إلى بلوغ 60 مليون مسافر بحلول سنة 2035، بناءً على مؤشرات حول تحسن ملحوظ في أداء النقل الجوي في المغرب، وخصوصا بعد اتفاقية “السماء المفتوحة” المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، تلتزم الحكومة بدعم تكوين وتطوير الكفاءات في قطاع الطيران، في وقت تتواصل فيه سياسة تحرير سوق خدمات النقل الجوي، ويستمر الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز الأمن، وتنمية الخطوط الملكية المغربية.
وفي هذا السياق، سبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أكد بمناسبة تدشين مشروع توسعة موقع شركة سافران لمحركات الطائرات في النواصر، أول أمس الخميس (18 أبريل)، أن المرسوم المتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، الذي وافق عليه مجلس الحكومة ، يجسد هذا الانخراط، معتبرا أن الكفاءات وملائمة الدورات التكوينية هما أساس التميز العملياتي في مجال سلامة النقل الجوي.
وفي هذا الصدد، شدد على عزم السلطة التنفيذية على تحقيق التميز العملياتي والسلامة في مجال النقل الجوي، فضلا عن الترويج للمغرب كوجهة أولى للسياحة.
ويعتمد المغرب سياسة الانفتاح من خلال توقيعه على عدد من الاتفاقيات في مجال الطيران، خصوصا اتفاقية “السماء المفتوحة” المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تبرز سياسة تنمية شركات الطيران الوطنية، إضافة إلى الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية للمطارات الرامية إلى ضمان جودة الخدمات وسلامة الرحلات الجوية.
