أكدت صحيفة “اتالايار” الإسبانية، أن التحولات التي يشهدها سوق الفوسفاط العالمي تعزز مكانة المغرب باعتباره أحد أبرز الفاعلين في ضمان أمن سلاسل إمداد الأسمدة، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تنويع مصادرها من المعادن الاستراتيجية بعد اضطرابات الإمدادات العالمية.
وفي تقرير حديث لها، أبرزت الصحيفة، أن “الفوسفاط لم يعد مجرد سلعة زراعية، بل أصبح موردا استراتيجيا يرتبط بالأمن القومي”، مشيرة إلى أن قرار الصين تجميد صادراتها من الفوسفاط إلى غاية غشت 2026 أحدث اضطرابا في الأسواق الدولية، ودفع الولايات المتحدة إلى إدراج الفوسفاط لأول مرة ضمن قائمة المعادن الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتصدر المشهد العالمي، باعتباره يمتلك “نحو 70 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط”، كما راكم خبرة طويلة في تثمين هذه الثروة عبر المكتب الشريف للفوسفاط، معتمدا على بنية تحتية متطورة، من بينها ميناء طنجة المتوسط، وهو ما مكنه من تسويق منتجات ذات قيمة مضافة بدل الاقتصار على تصدير المادة الخام.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرباط “تبيع منتجات مخصصة عالية القيمة بدل التربة الخام، كما نسجت تحالفات زراعية قوية عبر إفريقيا”، ما يجعلها شريكا موثوقا بالنسبة للدول الغربية الساعية إلى تأمين إمداداتها من الأسمدة.
وفي المقابل، يرى التقرير أن تونس يمكن أن تؤدي دورا مكملا للمغرب بفضل احتياطياتها الكبيرة من الفوسفاط وموقعها في قلب البحر الأبيض المتوسط، رغم التحديات التي يواجهها قطاع التعدين فيها. وأوضح أن الفكرة تقوم على “ربط الصناعة المغربية بالقدرات التعدينية التونسية”، بحيث “يوفر المغرب اللوجستيك والصناعة، بينما توفر تونس الحجم والتنوع الجغرافي لتقليص المخاطر”.
وختم التقرير بالتأكيد على أن “التحكم في الفوسفاط أصبح لا يقل أهمية عن التحكم في النفط خلال القرن الماضي”، معتبرا أن المغرب وتونس لم يعودا مجرد شريكين في ملفات الأمن والهجرة، بل أصبحا جزءا من “الخط الأول للأمن الاقتصادي الأمريكي”، في ظل الأهمية المتزايدة للفوسفاط في السياسة الدولية.
