كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغاربة يؤدون أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح موزعي المحروقات التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد، وذلك بسبب سياسة تحرير الأسعار فقط.
وقال اليماني إن متوسط لتر الغازوال في المحمدية ونواحيها يدور، اليوم الاثنين (10 يوليوز)، في حوالي 11.69 درهم مغربي، مشيرا إلى أن استهلاك المغاربة من هذه المادة بلغ أكثر من 6.95 مليار لتر في سنة 2022.
وأوضح اليماني أنه “حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة ابن كيران، وبعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص إلى أن الثمن الأقصى للبيع، من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد”.
وأشار النقابي إلى أن مكونات أسعار البيع للعموم للغازوال تتكون من 6.5 درهم كثمن تقديري لسعر النفط الخام بنسبة 40 في المائة و1.88 درهم لهوامش التكرير والتوصيل بنسبة 16 في المائة، و3.37 درهم للضريبة على الاستهلاك الداخلي، والقيمة المضافة بنسبة 29 في المائة، و1.80 درهم لأرباح الموزعين بنسبة 15 في المائة، وبحساب أدق فزهاء نصف ثمن الغازوال يعود لحسابات الدولة بالضرائب والموزعين بالأرباح.
وأضاف اليماني، في تصريح عممه اليوم الاثنين (10 يوليوز)، أنه “إذا كانت حكومة بنكيران ومن لحقها، تدافع على قرارها الجهنمي في تحرير أسعار المحروقات، بدعوى توجيه مصاريف المقاصة في دعم المحروقات إلى تنمية قطاعات الصحة والتعليم للمغاربة، فإن الواقع المريض والبئيس لهذه القطاعات، يكذب زيف هذا الإدعاء، فالصحة العمومية والتعليم العمومي تمت تصفيتهم وعلى المغاربة وضع يدهم في جيوبهم لتمويل صحة وتعليم ذويهم، والمساهمة قسرا في إغناء اللوبيات المتحكمة في ذلك وهو ما يفسر التنامي الصاروخي للاستثمارات الخاصة في التعليم والصحة”.
واعتبر المتحدث أن الوقوف على استمرار غلاء المحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يقتضي “التقييم الموضوعي لقرار تحرير أسعار المحروقات، والتريث في المرور لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق والكهرباء”.
كما يتطلب الأمر، حسب اليماني، “الانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد الأسود والعمل على الحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة، من خلال تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، وإلغاء أو تخفيف الضريبة المطبقة على المحروقات والبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة ومنها التضريب على الثروة والكسب السهل، والعودة لتكرير البترول في المغرب لاسترجاع مكاسب هذه الصناعة وتدمير معاقل التوافقات حول السوق المغربية للبترول”.
