محمد وائل حربول
حمَّل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مسؤولية تأخر خروج القانون الإطار إلى الوجود والمصادقة عليه في الدورة الاستثنائية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهما إياه من جهة “بعدم ضبط نواب حزبه وأغلبيته الحكومية” ومن جهة أخرى بسبب “سلوكه السلبي تجاه القانون الإطار”.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي للبام، الصادر أول أمس الثلاثاء (16 أبريل)، أنه تم تعطيل التصويت على القانون الإطار والمصادقة عليه، بسبب “أجندات وحسابات بلبوس دعوي وانتخابي ضيق” الشيء الذي أدى إلى “تأجيل قانون حيوي وهام لبلادنا”، يضيف البلاغ.
وتأسف المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، على استمرار الحكومة في “هدر الفرص المتاحة لبلادنا من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، وتلك المرتبطة بمتغيرات المحيط الجيو استراتيجي لبلادنا”.
وحذر حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة، من التسابق المبكر للانتخابات التشريعية المزمع إقامتها عام 2021، معتبرا إياها خطوة تحتوي على “مخاطر” كونها لا تتفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل.
وجدد المكتب السياسي للحزب، تمسكه بموقفه الداعي إلى الدفاع عن حق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.
