قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه في حال ثبث سوء نية بعض شركات البناء التي تستلم مشاريع حكومية وتتخلى عنها بدعوى الإفلاس، فسيتابعها لدى النيابة العامة.
وعزا وهبي، اليوم الاثنين (15 نونبر)، في معرض رده على سؤال أحد البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الأشغال المتوقفة في مجموعة من محاكم المملكة، إلى “مماطلة بعض شركات البناء وتراخيها في استكمال الأعمال المتفق عليها بموجب تعاقدات مع وزارة العدل”، مشيرا إلى “محكمة مكناس التي كانت الأشغال فيها متوقفة إلى أن تسلمت شركت جديدة عملية البناء”.
وأبرز وزير العدل أنه طلب لائحة بأسماء الشركات موضوع المماطلة أو توقف الأشغال والتي سيتم الاستماع لهم ، وفي حال ثبثت سوء النية ستحال هذه القضايا إلى النيابة العامة بمتابعات قضائية.
وتابع وهبي في السياق ذاته، قائلا: “ما كاينش تشد مشروع ديال الدولة وتقوليا درت فاييت، تعطاك مشروع خاصك تكملو، لأن هادشي داخل فالنصب… وصلنا لـ 3 ملايير ديال الدرهم من 2012 للآن”.
هذا وشدد المسؤول الحكومي على أن المحاكم التي تم تشييدها هي الأخرى في حاجة إلى مجموعة من التعديلات، مستدلا بقصر الثقافة في الرباط الذي “لا يمتلك مرآب للسيارات”، حسب تعبير الوزير.
