أعلن أطباء القطاع الخاص أنهم لن يتفاعلوا مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من نظام التغطية الصحية، إلى حين “تسوية وضعية اشتراكات الأطباء واحترام مبدأ المساواة مع باقي الأطر العليا من صيادلة وموثقين… الذين تم احتساب اشتراكهم على أساس 3 مرات متوسط الأجور”.
وقالت التنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن “الذين يقبلون تسديد ذعائر التأخير (نسبة 1 في المائة في الشهر، باحتساب سقف أقصى يتمثل في شهر في السنة )، مدعوون لعدم التجاوب مع نداءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة”.
ودعت التنظيمات المهني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم”، معلنة تشبثها بتنظيم إضراب وطني وتحديد يوم معيّن لذلك كل أسبوع انطلاقا من تاريخ 20 يناير المقبل.
وأكد البلاغ ذاته على “ضرورة استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، والتي تراجعت من 3 مرات متوسط الأجور إلى مرتين”.
وجددت التنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص دعوتها للحكومة “التي تؤمن بالمقاربة التشاركية وتحترم منهجية الحوار، وفقا لتصريحات مسؤوليها، أن تعمل على تطبيق التزاماتها وتنزيلها تنزيلا سليما على أرض الواقع، وألا تتجاهل مطالبنا”، على حد تعبير البلاغ.
وذكر أطباء القطاع الخاص بأنه راسلوا رئيس الحكومة في الموضوع، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “إلا أنه وبكل أسف لم نتوصل بأي جواب، ولم نتلق أية دعوة للجلوس من أجل الحوار بشأن مطالب أطباء القطاع الخاص، كما لو أن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له”.
وأكدت الهيئات المعنية مطالبها “العادلة والمشروعة”، مشددة على أن استمرار تجاهلها “لن يحول بيننا وبين المساهمة الإيجابية والبناءة من أجل تنزيل سليم لمضامين ورش الحماية الاجتماعية الملكي، وسنكون دوما على أتم استعداد لخدمة وطننا والمواطنين”.
