وكالات
أعلنت النيابة العامة الهولندية، اليوم الخميس (18 جنبر)، أن النائب اليميني المناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، سيحاكم بتهمة “التحريض على الكراهية” العرقية بعدما صرح في مارس أنه يأمل في وجود “عدد أقل من المغاربة” في هولندا.
وقال بيان إن “النيابة العامة في لاهاي ستقاضي خيرت فيلدرز بتهم إهانة مجموعة استنادا إلى العرق والتحريض على التمييز والكراهية”. وأضاف أن “السياسيين يمكنهم الذهاب بعيدا في تصريحاتهم بفضل حرية التعبير. لكن هذه الحرية تتوقف عند حدود منع التمييز”.
وتستند القضية إلى تصريحات أدلى بها فيلدرز في تجمع في 19 مارس الماضي بعد انتخابات محلية، عندما سأل أنصاره إن كانوا يريدون عددا “أقل أو أكثر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟”. وعندما رد الحشد: “أقل! أقل!” قال: فيلدرز مبتسما: “سوف نعمل على تنظيم ذلك”.
وأدى هذا التصريح إلى رفع 6400 شكوى قضائية في مختلف أنحاء هولندا، فيما تصاعدت الانتقادات حتى من ضمن حزب فيلدرز “الحزب من أجل الحرية”.
ويعرف عن فيلدرز تصريحاته النارية المناهضة للإسلام. ففي الماضي، قارن النائب المثير للجدل القرآن بكتاب مذكرات هتلر “كفاحي” واصفا الإسلام بأنه دين فاشي. وفي عام 2011 برأت محكمة فيلدرز من تهمة الإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية، معتبرا أنه استهدف دينا، وهو أمر تجيزه قوانين حرية التعبير في هولندا، عوضا عن مجموعة عرقية محددة.
ولم يبد فيلدرز أي ندم، اليوم الخميس، قائلا إنه قال “الحقيقة”. وقال في بيان “قلت ما يفكر ويؤمن به ملايين الناس. على الادعاء العام ملاحقة الجهاديين وليس أنا. الحزب من أجل الحرية هو أكبر الأحزاب في الاستطلاعات ويبدو أن النخبة لا يعجبها ذلك”.
ودفع خبراء قانونيون بأن لديهم قضية أقوى هذه المرة لأنه استهدف المغاربة تحديدا وليس الإسلام.
ورفض فيلدرز، الذي أصبح هدفا للتهديدات بالقتل بسبب أرائه المعادية للإسلام ويعيش تحت حماية الشرطة على مدى الأربع والعشرين ساعة، الرد على الأسئلة عندما استدعته الشرطة لمناقشة الواقعة في وقت سابق هذا الشهر.
وقال إنه يتوقع أن يسقط المدعون الاتهامات. ولم يعرف بعد متى ستنظر القضية أمام المحكمة.
