أكد خبراء محاسباتيون أنه، بداية من فاتح يناير المقبل، ستصبح الفاتورة الإلكترونية وثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، ويمكن أن يطالب بها أي زبون في أي قطاع كان.
وأوضح خبراء، خلال لقاء نظم أمس الاثنين (25 دجنبر) في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، أنه لن تصبح للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي الجديد حيز التنفيذ.
وتنص المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة “على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وتهدف إلزامية خضوع الفاتورة لبرمجة معلوماتية للملزمين الخاضعين للضريبة إلى إنهاء العمل بشكل قطعي مع الفاتورة اليدوية و”البون”.
