قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة “لا نية لديها للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع”، كنقطة ضمن مشروع القانون الجنائي.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس (11 نونبر)، أن “القانون الجنائي تم إيداعه في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومن 2016 لـ2021 دازو جوج حكومات، متغيرات كثيرة وقعات، وهذا المشروع ظل يراوح مكانه”.
وتابع الوزير: “فيه الإجراءين أو ثلاثة، اليوم واش المنظومة الجنائية في بلادنا فيها غير الإجراءين اللي خاص يتبدلو، راه كاينة أزيد من 20 مقتضى ولا 50 فالقانون الجنائي خاصها تتبدل، منها العقوبات البديلة وسمعنا مندوب السجوو اللي تكلم على العدد الكبير ديال الكبير للمعتقلين الاحتياطيين فالسجون”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة: “ملي قلنا نسحبو القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني مكتمل ويجي للبرلمان ويتناقش ويجي فيه حتى هاد المقتضى ديال تجريم الإثراء غير المشروع، ما خاصش يتفهم بأن الحكومة عندها نية باش تقفز على الموضوع، هادا موضوع موجود وبلادنا غادية فهاد المسار ديال محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية اللي كتشتغل فهاد الباب معروفة، وتعهداتنا الدولية أيضا معروفة، وما كاينش إشكال عند الحكومة فهاد الاتجاه”.
وكان مكتب مجلس النواب أعلن، يوم الثلاثاء، عن توصله بطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على المجلس يوم 24 يونيو 2016.
