صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (19 ماي)، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة جديدة ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية بالمغرب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص التشريعي، أن المشروع يأتي في إطار إصلاح شامل يروم تأهيل مهنة المحاماة والرفع من نجاعتها، باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن القضائي.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة للولوج إلى مهنة المحاماة بدل نظام الامتحان، بهدف استقطاب “أجود الكفاءات”، وفق تعبير الوزير.
وينص المشروع على أن المترشح الذي ينجح في المباراة يكتسب صفة “طالب محام”، ويخضع لتكوين أساسي لمدة سنة كاملة داخل معهد متخصص، يتلقى خلالها تكويناً نظرياً قبل الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.
كما يتابع المعني بالأمر فترة تمرين تمتد لـ24 شهراً تحت إشراف هيئة المحامين، في إطار توجه يروم تعزيز التكوين الأساسي والمستمر والرفع من جودة الأداء المهني.
ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات جديدة مرتبطة بالتخصص المهني، حيث سيتيح المعهد تكوينات متخصصة لفائدة المحامين الممارسين، تمنح على إثرها صفة “محام متخصص”.
وفي ما يتعلق بحصانة الدفاع، نص المشروع على ضرورة إشعار نقيب هيئة المحامين في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة.
وعلى مستوى المسطرة التأديبية، ألزم المشروع نقيب الهيئة باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات الموجهة ضد المحامين داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بها، سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو بالحفظ.
وتضمن النص مقتضيات جديدة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.
