أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه إزاء تصويت بعض الأحزاب، في مجلس المستشارين، بشكل سلبي على مقترحي قانونين يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة “لاسامير” لفائدة الدولة.
وأكد الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذه المقترحات تأتي في سياق استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، بما فيها المحروقات رغم تحسن السوق الدولية، وأسعار اللحوم الحمراء رغم مختلف أشكال الدعم الحكومي، فضلاً عن أسعار الخضر والفواكه رغم الموسم الممطر.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تصاعد الغلاء أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لملايين الأسر المستضعفة والمتوسطة، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الموقف السلبي للحكومة إزاء تجار الأزمات ومظاهر الاحتكار والريع والمضاربات والادخار السري للسلع”، إضافة إلى رفضها اتخاذ تدابير ضريبية وجمركية للتخفيف من آثار التضخم.
وذكّر الحزب بأنه كان سباقا، خلال الولايتين السابقة والحالية، إلى طرح مقترحين تشريعيين مماثلين بمجلس النواب، غير أن الحكومة ترفض، حسب البلاغ، مناقشتهما، معتبراً أن المقترحين يجسدان “موقفاً سياسيا شجاعا وإجراء وجيها ومفيداً للسيادة الاقتصادية الوطنية وللقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وفي السياق ذاته، تناول المكتب السياسي مستجدات مبادرة مكونات المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع المواشي، وسجل استعداد مكونات من الأغلبية للالتحاق بهذه المبادرة الدستورية، التي تهدف، وفق الحزب، إلى الوصول إلى الحقائق المرتبطة بأثر ومآلات ملايير الدراهم من المال العام الممنوحة لمستوردين أو مربي مواشٍ كبار في شكل دعم مباشر أو إعفاءات ضريبية وجمركية.
كما أكد الحزب حرصه على إخراج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ خلال ما تبقى من عمر الولاية الحالية، تفادياً لما وصفه بممارسات المماطلة التي قد تحول دون الوصول إلى الحقيقة والاستجابة للانتظارات الشعبية.
من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى وضعية الاحتقان في قطاع المحاماة، مجدداً تأكيده على ضرورة اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لقانون متوازن للمهنة، يضمن استقلالية المحامي، ويعزز دوره داخل منظومة العدالة، ويحفظ حقوق المتقاضين.
