قال بنك المغرب إن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات بلغ 621 ألف و990 في سنة 2016، بارتفاع نسبته 3.89 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، غالبيتهم من الأشخاص الذاتيين بنسبة 88.84 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره حول أنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها برسم سنة 2016، أن المبلغ المتوسط للشيكات غير المؤداة وصل إلى 27 ألف و621 درهما في 2016، مقابل 26 ألف و914 درهما نهاية دجنبر 2015.
وأبرز التقرير أن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حتى نهاية دجنبر 2016 بلغ مليونين و865 ألف و181 حالة، بالنسبة لمبلغ يتجاوز 79.1 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6.25 في المائة في عدد الحالات و9.05 في المائة في القيمة.
ويظهر توزيع هذا المبلغ حسب صنف الزبناء أن مليونين و275 ألف و35 حالة (79.4 في المائة) تهم الأشخاص الذاتيين، في حين تتعلق 590 ألف و146 حالة (20.6 في المائة) بأشخاص معنويين.
