مضت أزيد من 48 ساعة على إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وتأكيده على فتح باب الحوار مع المضربين، دون أن تبادر الجهات التي تقود الإضرابات إلى قبول دعوة الحكومة والجلوس إلى طاولة الحوار.
في المقابل، عبر التنسيق الوطني للتعليم، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم و23 تنسيقية رفضه دعوة الحكومة للحوار.
ووصف عبدالله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لموقع “كيفاش” هذه الدعوة ب”المهزوزة والتي ليس لها أي أساس”.
وشدد المسؤول النقابي ذاته، على أن دعوة عزيز أخنوش للحوار مع المضربين في قطاع التعليم ما هي إلا “مناورة ليس إلا”.
وفضلت الحكومة “انتظار” النقابات والتنسيقيات إلى أن تبادر هي إلى طلب الحوار معها، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، في هذا الصدد، إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم “بسرعة، ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك”.
وقال غميمط، إنه في وقت نطالب فيه بسحب النظام الأساسي الحالي، يتحدث رئيس الحكومة فقط عن تجويده.
وعاد الناطق الرسمي باسم الحكومة لبعث تطمينات بكون الحوار مع المضربين سيكون رصينا، وبما “يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع، حكومة ورجال ونساء التعليم”.
وأضاف بايتاس أن “الغاية من ذلك تكمن في تجويد نص هذا النظام الأساسي وتبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ الى أقسامهم.
وسجل الوزير أن القضايا المتعلقة برجال ونساء التعليم حظيت بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة ورئيسها، وتمت مناقشتها بكل ما يتطلبه الأمر من المسؤولية والجدية والاهتمام.
