راسل أعضاء من البرلمان الأوروبي، من مختلف المجموعات البرلمانية، بما في ذلك الليبراليون والاشتراكيون واليساريون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتسليط الضوء على ما اعتبروه “أزمة خطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر”.
وأعرب البرلمانيون الأوروبيون في رسالتهم، المؤرخة في 10 نونبر الجاري، عن إدانتهم القوية “للتكتيكات القمعية للنظام الجزائري”، وسلطوا الضوء على القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
واستعرضت الرسالة بعض مظاهر هذا القمع، كحل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاعتقال التعسفي للصحفيين والناشطين السياسيين في انتهاك صارخ للحريات المدنية.
وتأتي هذه المراسلة لتنضاف إلى سلسلة من أكثر من خمس مبادرات اتخذها البرلمان الأوروبي هذا العام ضد الجزائر، والتي تشمل مناقشات داخل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، وقرار إدانة قوي في ماي الماضي، يسلط الضوء على القلق بشأن التدهور المستمر لحقوق الإنسان في الجزائر.
ويرى أصحاب هذه المبادرة أن تصاعد القمع في الجزائر مثير للقلق، بشكل خاص، بالنظر إلى الزيارة التي قام بها كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في شتنبر الماضي إلى الجزائر، والذي تم تجاهل دعوته للسلطات للحد من القيود المفروضة على المنظمات المدنية بشكل صارخ.
ويعتقد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بدلاً من الاستجابة لتوصيات المقرر الأمني، كثف النظام الجزائري اعتداءه على الحقوق الأساسية.
وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عند إدانتهم، بشكل لا لبس فيه، لانتهاك الجزائر لمبادئ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
وحث البرلمانيون الأوروبيون، في مراسلتهم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وحازمة ضد النظام الجزائري بسبب هذه التجاوزات.
وفي ختام المراسلة، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، باتخاذ “موقف حازم، والقيام بدور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ليس في الجزائر فحسب، بل في جميع أنحاء العالم”.
