كشف مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “وزارته ستقوم بمأسسة التواصل الحكومي من خلال خلق مديرية جديدة”.
وأبرز بيتاس، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء (09 نونبر)، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن “المديرية الجديدة للتواصل الحكومي ستكون لها ستعتمد لها استراتيجية متكاملة، وموارد مالية وبشرية خاصة بها، حيث يمكن لهذه المديرية أن تنتقل في أي هيكلة وزارية مستقبلية”.
واعتبر الوزير أن “التواصل الحكومي كان يحضر ويغيب في التجارب الحكومية السابقة”، مبرزا أنه “حين كان الحبيب الشوباني وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، لم يكن مكلفا بالتواصل الحكومي، إلا أن هذا التقليد عاد مع الوزير مصطفى الخلفي، لينتقل إلى مجال آخر في عهد الوزير السابق مصطفى الرميد”.
ويكمن دور التواصل الحكومي، في شرح السياسات العمومية، حيث تعد عملية التواصل التي يشرف عليها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمثابة لحظة تبادل مع الصحافيين، تنطلق من حق المواطن في المعلومة كما ينص عى ذلك الدستور.
